تمارس الحكومة الإسرائيلية ضغوطا كبيرة على الاتحاد الأوروبي لإتمام اتفاقية تم وضع مسودتها قبل أسابيع على نحو سري، تقضى بكشف معلومات المسافرين الأوروبيين إلى إسرائيل بصورة مسبقة، وكشف الحسابات البنكية لهم، تحت شعار مكافحة الإرهاب. والاتفاقية تتطابق مع بنود اتفاقيات أتمها الاتحاد الأوروبى مؤخرا مع أمريكا في سياق التعاون لمكافحة الإرهاب وتتبع تمويلات التنظيمات الإرهابية. وتثير هذه الاتفاقية التي ستعرض على البرلمان الأوروبي مع نهاية الصيف الجاري للبت فيها، جدلا سياسيا واسعا حول مدى الثقة بين إسرائيل والاتحاد لكشف معلومات تمس المواطنين الأوروبيين، وتأثير الاتفاقية وردود فعلها على العالمين العربي والإسلامي، وعلى أداء وثقة رجال الأعمال العرب العاملين على الأراضي الأوروبية. وتواجة الاتفاقية اعتراضات أيرلندية، حيث هددت باستخدام حق الفيتو وقدمت بيانا رسميا للمفوضية الأوروبية موقعا من وزير العدل ديرموت أهيرون أكدت خلاله أن إسرائيل ليست محل ثقة أوروبية لإتمام مثل هذه الاتفاقية. ,أضافت أن هناك مؤشرات كثيرة على أن جهاز الأمن الإسرائيلي السري "الموساد" سيستغل هذه المعلومات في تنفيذ عمليات خاصه به على غرار استغلاله جوازات سفر أيرلندية مزورة بجانب جوازات سفر فرنسية وألمانية وبريطانية لاغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في فندق بدبى في يناير الماضى. وشدد البيان الأيرلندي على أن اغتيال المبحوح وما أحاط به من اتهامات تشير إلى الموساد، يجعل مصداقية إسرائيل موضع شكوك كبيرة. وتساءلت أيرلندا ما إذا كان النظام الإسرائيلي يتمتع بالاستقلالية لحماية البيانات الإلكترونية، ومدى وجود الضمانات لعدم استغلال المعلومات الأوروبية من بيانات ووثائق وتقديمها للموساد، مطالبة بوقف هذه الاتفاقية لما ستمثلة من حساسية دولية.
