رغم أن وزارة التربية والتعليم دعمت الميدان التربوي بعدد من الحافلات المدرسية المجهزة لنقل الطلاب والطلبات العام الدراسي الجديد، إلا أن شركة "تطوير" مازالت تجدد عقود متعهدين للنقل المدرسي بسيارات نقل خصوصي "جيب صالون، وجيمس". وعلمت "الوطن" أن الإجراء يتم كحل لنقل طلاب القرى والهجر، وأن المتعهد ملزم بالحضور للإدارة التعليمية "قسم خدمات الطلاب" وتوقيع التعهدات والعقود التي تلزمه بالنقل طيلة العام الدراسي، وفي حال اعتذار متعهدين سابقين عن النقل، يتم توقيعهم على تعهد بذلك، والبحث عن البديل. وأكدت الإجراءات الخاصة بالموافقة على توقيع العقد مع المتعهد اطلعت عليها "الوطن" ضرورة إحضار الهوية الوطنية، ورخصة القيادة ساريتي المفعول، ولا يقل عمر السائق عن 25 سنة ولا يزيد على 60 عاما، مع إحضار ما يثبت أنه لا يعمل بأي قطاع حكومي. وحول شروط المركبات الخاصة بمتعهدي النقل بالقرى والهجر، أوضحت المصادر، أن شروطها تشمل سعتها الكافية للطلاب، ومنها "جيب صالون" سعة 10 مقاعد كحد أعلى، و"جيمس صالون" سعة 13 مقعدا كحد أعلى، وفي حال زيادة عدد الطلاب عن ذلك، يلتزم المتعهد بتوفير حافلة مدرسية، إضافة إلى إلزام المتعهد بإحضار ثبوتيات المركبة، ولا يزيد عمرها الاستهلاكي عن 10 سنوات، وتوفر تأمين سير للمركبة ساري المفعول. يأتي ذلك، في وقت تدشن فيه إدارات تعليمية مشروع النقل التعليمي الجديد للوزارة ضمن الجهود المبذولة لتوفير النقل الآمن للطلاب والطالبات، من خلال أسطول من الحافلات الحديثة المجهزة بوسائل الأمن والسلامة. وبحسب معلومات ل"الوطن" من إحدى الإدارات التعليمية، فقد تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة بنقل الطلاب، وهي شركة سعودية- إمارتية بلغ مدة عقدها ثلاث سنوات. يذكر أن "التربية"، أعلنت مؤخرا الانتهاء من تصنيع 3300 حافلة جديدة لتنفيذ عقود النقل المدرسي التي طرحتها شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي في الربع الأول من العام الجاري، وذلك لخدمة نقل طلاب وطالبات التعليم العام لصالح وزارة التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، إذ ستدخل هذه الحافلات الخدمة في بداية العام الدراسي الجديد. ويصل عدد حافلات أسطول النقل المدرسي الحكومي المجاني بعد دخول الحافلات الجديدة الخدمة إلى ما يقارب 22 ألف حافلة.
