كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل"الوطن" أن السعوديين الثمانية الذين ألقي القبض عليهم في عملية أمنية بمحافظة "تمير" متورطون في التحريض على الانضمام إلى الجماعات المتطرفة بالخارج دون استثناء، وليست "داعش" وحدها، مؤكدا استفادة الجهات الأمنية من أية معلومات يوفرها المواطنون للاستدلال على بقية المحرضين، ومباشرة كافة الحالات المشتبهة في علاقتها بالإرهاب. يأتي ذلك، فيما أطاحت الأجهزة الأمنية ب8 محرضين في عملية أمنية ماتزال مفتوحة، ويحتمل أن يرتفع عدد المقبوض عليهم جراءها. ولم يغفل اللواء التركي الدور الذي يضطلع به المواطنون في التصدي للإرهاب والإرهابيين، من خلال ما يوفرونه من معلومات للجهات الأمنية. فيما قال المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية عبدالله بن بجاد، إن تنفيذ الأمر الملكي لن يكتمل إلا بتطبيق القانون على الجميع، وبالذات على الرموز التي اشتهرت بالتحريض. في عملية أمنية لا تزال مفتوحة على مصراعيها، ويحتمل أن تتوسع خلال الأيام المقبلة، أطاح الأمن السعودي بثمانية مواطنين في محافظة تمير (شمال العاصمة)، تورطوا بزج عدد من الشباب في مجموعات راديكالية متطرفة مسلحة. وتأتي العملية في أول تنفيذ معلن لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمعاقبة كل من ينتمي إلى المنظمات الإرهابية أو التحريض على الانتماء إليها. وأعطى بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس، إشارات تدل على أن العملية التي بدأتها في "تمير" لم تنته بعد، وجعلت الباب مواربا أمام احتمالية أن يرتفع عدد المقبوض عليهم من المتورطين في ذات الجرم الذي ألقي القبض على السعوديين الثمانية على خلفيته. ولم تفصح الداخلية السعودية عن أي من أسماء المقبوض عليهم، في إشارة إلى أنهم ليسوا من المطلوبين أمنيا الذين سبق الإعلان عن أسمائهم في قوائمها، بينما تفيد المعلومات المسربة على أن جميعهم تربطهم ببعض علاقات أسرية، وأن ابن أو أكثر لأحد من ألقي القبض عليهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" على الأراضي السورية. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريح مقتضب ل"الوطن" إن المقبوض عليهم متورطون بالتحريض على الانضمام للجماعات المتطرفة بالخارج دون استثناء، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول علاقة من ألقي القبض عليهم بتنظيم "داعش". ولم يغفل اللواء التركي الدور الذي يطلع به المواطنون في التصدي للإرهاب والإرهابيين من خلال ما يوفرونه من معلومات للجهات الأمنية. ورد متحدث الداخلية على تساؤل حول استعداد الجهات الأمنية لتلبية أية نداءات مماثلة لنداء أهالي تمير الذي وجهوه بعد شكواهم من سطوة المحرضين على عقول أبنائهم، بقوله "تباشر الجهات الأمنية كافة الحالات المشتبه علاقتها بالإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مستفيدين في ذلك من كل ما يوفره المواطنون من معلومات". وكانت مبادرة أهالي تمير بالتبليغ عن المحرضين الذين يستوطنون المحافظة، قد لاقت صدى كبيرا من طيف واسع من السعوديين، مطالبين بأن تحذو بقية مناطق المملكة حذو المحافظة الوادعة للافتكاك من خطر التحريض والمحرضين. وعن ذلك، قال الخبير في الجماعات الإسلامية عبدالله بن بجاد في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن"، "مبادرة أهل تمير تستحق الإشادة بكل السبل، لأنها مبادرة وطنية تثبت أن المواطن هو رجل الأمن"، متمنيا أن ينتشر هذا السلوك في كل منطقة أو قبيلة أو عائلة أو حي. ابن بجاد، أشار في سياق حديثه إلى ما أسماه "صناعة تحريض متكاملة للإرهاب" داخل السعودية، مشددا على ضرورة الحزم في مواجهة المحرضين. وقال "لدينا في المملكة صانعون للتحريض ومصانع تقوم على دعم الإرهاب بأشكال متعددة.. ومتأثرون بتلك المنتجات التحريضية"، لافتا إلى وجود 3 طبقات للتحريض، تبدأ بالطبقة ما دون الفقهاء وتصل لممارسي التحريض في المساجد والمدارس ووسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أهمية الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية في المملكة في القبض على 8 من المتورطين بالتحريض على الإرهاب، إلا أن ابن بجاد يرى بأن الخطوة ليست كافية. ويقول "نرحب ببدء تطبيق قرار الملك حول هذا الموضوع.. ولكن العملية لن تكتمل إلا بتطبيق القانون على الجميع وبالذات على الرموز التي اشتهرت بالتحريض وتتحدث عن ذلك بشكل علني وتقدم الإرهاب في سورية والعراق على أساس أنه جهاد في سبيل الله". وأشار إلى أن رموز التحريض، حينما انفضح تنظيم "داعش" بممارساته الوحشية، أخذوا بعد تردد يدينون التنظيم ولكنهم أخذوا بالمقابل الإشادة بجبهة النصرة، ونسوا أو تناسوا أن النصرة هي بالأساس القاعدة. مختتما بالقول "سوء داعش يجب ألا ينسينا سوء القاعدة". وكانت الداخلية السعودية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه إلقاءها القبض على 8 مواطنين، "ممن يقومون بالتغرير بحدثاء الأسنان للانضمام للمجموعات المتطرفة في الخارج"، مشيرة إلى أن عملية القبض تمت "بعد تذمر عدد من ولاة الأمور من هؤلاء المحرضين وتثبت الجهات الأمنية من قيامهم بذلك"، متوعدة بأن تطبق بحقهم الإجراءات النظامية، فيما أوضحت أن الموضوع ما زال محل المتابعة الأمنية. وقال متحدث الداخلية إن عملية تمير، تمت إنفاذاً للأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5 / 5 / 1435ه القاضي باعتماد قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ومعاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.