تخوف عدد من المواطنين من وجود بعض المواد التعليمية التي لها تأثيرها غير الصحي على أبنائهم بعد تطاير ذرات من الأدوات القرطاسية على أعين أبنائهم واستنشاقها مما أثارت الأمراض المزمنة لدى الأطفال بعد استخدامها، وتأكد للمواطنين أن القرطاسيات والمواد الدراسية التي ابتيعت مجرد مواد مقلدة وغير مرخصة، محملين الجهات المعنية مسؤولية دخول تلك البضائع إلى المنطقة والمتاجرة بها، كما أنهم لا يمتلكون معايير معينة لمعرفة المنتجات الأصلية من التقليد واستكشاف الجودة في القرطاسية. وحمل رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينةالمنورة محمود رشوان، مختبر الجودة النوعية على منافذ الدولة مسؤولية دخول أي مواد مقلدة والذي من شأنه منع المواد التي لا تطابق المواصفات الصحية العالمية، متسائلا عن كيفية دخول المواد الضارة للبلد واستخدامها من قبل الأطفال. وقال في حديثه ل"الوطن" أمس، إن مختبر الجودة النوعية لدية شروط ومقاييس للمواصفات الصالحة للاستخدام الآدمي حسب الفئات العمرية، لافتا إلى أن تزايد عدد السكان وانتشار المحلات التجارية وضعف الرقابة على المستوردات من قبل الجهات المعنية، كلها أسباب تسهم في انتشار ظاهرة السلع "المغشوشة" التي حذر الخبراء من مخاطرها الصحية. وشدد رشوان على ضرورة إرشاد المواطنين من مضار البضائع المقلده، منبهاً في الوقت نفسه على ضعف ثقافة غالبية أفراد المجتمع وعدم امتلاكهم لسياسة التسوق الذكية، فالعديد من المستهلكين ينظرون للموضوع من زاوية انخفاض أسعار هذه المواد ومواءمتها مع قدراتهم الشرائية. وطالب بإنشاء جمعية تعاونية لاحتياجات الطلاب المدرسية، وقال: أصبح لكل مجال جمعية وبات إنشاء الجمعية ضروريا في ظل الاستهلاك السنوي للقرطاسيات في المملكة وعدم اتباع البائعين في هذا المجال للشروط الصحية والتجارية للمستهلك. بدوره، قال المواطن حمود المخلفي إن البضائع المغشوشة تغرق الأسواق رغم مخاطرها الكثيرة التي تختلف باختلاف البضائع، ولا بد ل"حماية المستهلك" من القيام بواجبها في هذا المجال حتى لا تتعرض حياة المستهلك لمخاطر ناتجة عن السلع المقلدة لأن مخاطرها تختلف باختلاف هذه السلع وطرق الاستفادة منها، فهناك منتجات مغشوشة ثبت أنها ضارة بالصحة، ومع ذلك تعرض في الأسواق دون مصادرتها وإيقاف مستورديها عند حدهم.