كشفت وزارة العمل رسميا عن بداية تطبيق المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محلات المستلزمات النسائية، والذي سيكون مطلع العام المقبل، بآليات جديدة، وإشتراطات إضافية، هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة تمت للمرحلتين السابقتين. وجاء الكشف خلال ورشة عمل تعريفية بالمرحلة الثالثة لتأنيث محلات المستلزمات النسائية نظمتها يوم أمس الخميس غرفة الشرقية لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، تحدث خلالها وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي. وفي بداية الورشة أشاد الأمين العام المكلف لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن فوزان الحمين، بالخطوات والإنجازات التي تمت على صعيد رفع نسب السعودة في قطاع المستلزمات النسائية. من جانبه أكد الدكتور التخيفي أن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية هو قرار أصدرته وزارة العمل تنفيذا للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، فالقرار بناء على ذلك إلزامي وليس اختياريا لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، وهو يعكس توجهات الدولة، وهدفنا هو التوسع التدريجي حتى نصل إلى سعودة هذا القطاع، بحيث لا يعمل فيه إلا المرأة السعودية، موضحا أن المرحلة الثالثة للقرار سوف تبدأ مطلع العام المقبل بمحلات بيع "الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة"، وسيتبعها إلزام لمحلات بيع مستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي والآخر ستة أشهر. وأشار التخيفي إلى أن نجاح أي قرار أو مشروع لا يتم بمجرد إصداره، وإنما بوجود جملة من المشاريع التي تدعمه، ولذلك سعينا قدر جهدنا لتوفير مقومات النجاح، بمشاركة أصحاب الأعمال والاستئناس بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملائمته لهم. واضاف: "هدفنا ليس التوظيف فقط، وإنما توظيف ضمن بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة، لذلك بذلنا مجهودا كبيرا مع اصحاب الأعمال لوضع اشتراطات قابلة للتطبيق والتي يأتي من أهمها حظر وجود الرجال العاملين في المحلات أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وتوفير أماكن للصلاة والراحة، ودورات مياه، منوها بأن الوزارة تسعى لتنفيذ القرار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، كذلك الأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة. واستعرض الدكتور التخيفي المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، وهي الجلابيات، ومستلزمات رعاية الأمومة، والعطور والأحذية، والحقائب، والجوارب والملابس الجاهزة، والأكشاك والأقمشة النسائية، ولفت إلى أن بعض المؤسسات قد سارعت في عملية التأنيث، قبل أن يكون ذلك ملزما لها، ونحن نرحب بهذه الخطوة، كما يحق لصاحب العمل التوظيف بشكل جزئي، وله ان يحدد ايضا صفة الموقع هل هو خاص بالنساء ام للعوائل فقط. وعن محلات المستلزمات النسائية في المطارات ذكر التخيفي أن الوزارة لم تلزم أيا من تلك المؤسسات بالتأنيث، ولكن إذا شاءت ذلك فعليها الالتزام بالاشتراطات سابقة الذكر، وعن المخالفات التي سيطبق بحقها الإجراءات العقابية مثل عدم توظيف سعوديات أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية، أوضح التخيفي أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءا من النصح والإرشاد ثم التنبية ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة والغرامة المالية وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف خدمات وزارة العمل كافة عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة، منوها بأن هدف الوزارة هو تحسين بيئة العمل للمرأة السعودية، وهذا القرار لا يتم إلا من خلال متابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية الأخرى.