العمل: دورنا سن الأنظمة.. ونحذر من توظيف أجنبيات بالمستلزمات النسائية

قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي إن السبب في عدم تقييد بيع المستلزمات النسائية بمراكز تجارية نسائية خاصة مغلقة يعود إلى كون الوزارة لا تفرض على المستثمرين فتح مراكز تجارية، مبينا أن دور الوزارة هو سن الأنظمة والقوانين والآليات والضوابط الخاصة بتأنيث المحال فقط لا التدخل بالعمل التجاري.
وردا على سؤال لأحد رجال الأعمال - خلال ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية - بإمكانية وضع كاميرات مراقبة داخل المحلات النسائية، تساءل: "ما هي الحاجة والأسباب التي تدعو لوضعها؟"، منوهاً إلى أن نظام الوزارة لم يرد فيه المنع أو السماح بوضع كاميرات مراقبة.
وأبان التخيفي وفقا لصحيفة "الرياض" أن آخر موعد لتنفيذ قرار تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية هو 28 شعبان 1434ه على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 29 شعبان.
وأضاف أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية محذراً من توظيف الأجنبيات ومبينا أنه في المرحلة الثانية تمت إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات في إطار خطة للتوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها.