إبلاغ "العدل" باشتراطات "إماراتية" لتنفيذ "الأحكام"

في الوقت الذي اشترطت فيه الجهات العدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وجود سند قضائي وإرفاق لائحة الدعوى وأصل التبليغ، أكد مصدر مطلع ل"الوطن"، أن وزارة العدل السعودية تلقت من وزارة الخارجية خطاباً يفيد بالاشتراطات العدلية الحديثة في الإمارات. وقال المصدر: "إن وزارة العدل في السعودية، تلقت مؤخرا خطابا من وزارة الخارجية، يوضح أن السلطات الإماراتية المختصة تشترط في إعلان الأوراق القضائية، وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج، وجود سند قضائي وإرفاق لائحة الدعوى وأصل التبليغ، مع مراعاة الوقت الكافي للتبليغ قبل موعد الجلسة".
يذكر أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، تنفذ كلاً من الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو، في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، بناء على اتفاقيات موقعة بين الدول الأعضاء في المجلس.