"المياه" تلاحق الجهات الحكومية وتطالبها ب"الترشيد"

دعتهم لإلزام المقاولين بقرار صناديق الطرد بسعة 3 لترات.. واستبدال القديمة منها

تخوض وزارة المياه والكهرباء، هذه الأيام، غمار حملة من نوع آخر، لملاحقة الأجهزة الحكومية غير الملتزمة بسياسات الترشيد، وخصوصا في مشاريعها التي تؤسس لها أو تلك التي تنفذها.
وطلبت الوزارة من جميع مديريات المياه في المناطق الإدارية ال13، بالإضافة إلى شركة المياه الوطنية، التأكد من أن جميع المشاريع المنفذة في الجهات الحكومية يتم تطبيقها استنادا لقرار مجلس الوزراء بشأن المواصفات الفنية للأدوات الصحية المرشدة لاستعمال المياه، والتأكد من تضمينها كافة عقودها للمشاريع الحالية والمستقبلية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير بالإنابة الدكتور محمد السعود، وجه الإدارات المعنية بالتأكد من تطبيق الجهات الحكومية لقرار مجلس الوزراء رقم "228" وتاريخه 29/8/1426، وتضمين عقود تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية تركيب صناديق الطرد بسعة "3" لترات في كافة المنشآت والوحدات التابعة لها أو التي تشرف عليها، وإلزام المقاولين بالقرار، بالإضافة لاستبدال القديمة في كافة أعمال الترميم.