وجهت قيادات حزبية وسياسية سودانية، اتهامات صريحة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، باستغلال أموال الدولة وتسخيرها لتحقيق أهداف حزبية، توطئة لكسب معركة الانتخابات القادمة. وطالبوا الحكومة بالفصل بين أجهزتها الحزبية والأجهزة السياسية، وعدم تحويل أموال الدولة لخزينة الحزب الحاكم، وحذروا من تكرار سيناريو انتخابات 2010. وكان البرلمان السوداني قد خصص جلسة للتداول حول تعديل قانون الانتخابات قاطعتها القوى السياسية المعارضة، ووجَّه نواب برلمانيون انتقادات من داخل الجلسة لبدء البرلمان في مناقشة تعديل قانون الانتخابات قبل انطلاق الحوار الوطني، وشددوا على أن الأفضل كان انتظار نتائج مبادرة الحوار قبل التعديلات.