علقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجرس إزاء خطورة وضعها المالي، المتمثل في ارتفاع مصروفاتها خلال السنتين الماضيتين، وزيادة أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم على نحو أكثر من أعداد المشتركين، مما ينذر بأعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع، مقدرة ما تصرفه كمعاشات شهرية ب1.2 مليار ريال. وفيما حدد محافظ المؤسسة سليمان القويز الإشكال الحاصل ب"عمر النظام الحالي" وزيادة أعداد المتقاعدين، ولأن الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من مثيله للمعاشات، فضلا عن التقاعد المبكر، قال عضو مجلس الشورى الدكتور غازي زقر إن المعالجة المفترضة يجب أن تركز على تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية ورفع سن التقاعد. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، عن ارتفاع مصروفات المؤسسة خلال السنتين الماضيتين، مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية، إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم مما يترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، أن المؤسسة تصرف حالياً معاشات شهرية تتجاوز 1.2 مليار ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد، يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم البنكية التي يختارونها مباشرة، مبينا أن هذه المعاشات في ازدياد مستمر، وأن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.600.000 مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 441.000 منشأة. وأفاد القويز في تصريح صحفي أمس، أن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وكان معدل النمو خلال العامين السابقين 19%، مؤكدا أن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية التي كان معدل نموها خلال الفترة ذاتها 16%، يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، مما يترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وأبان أن من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام، حيث زاد عدد المتقاعدين، ولكون الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من الحد الأدنى للمعاشات، إضافة للتقاعد المبكر الذي يحُمل النظام أعباء مالية كبيرة ومتنامية. وأشار المحافظ إلى أن من واجب المؤسسة الحرص على توفر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً، وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، إذ يعد الاستثمار عنصراً أساسياً في تمويل صندوق التأمينات، لأن الاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال. وبين أن ما يحدث حاليا من بعض أصحاب العمل من تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات يؤثر سلباً على قدره المؤسسة المالية، مشيرا إلى أن غرامات التأخير التي تفرض حالياً على المتأخرين في السداد لا تمثل مصدراً ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة، ولكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور غازي زقر ل"الوطن" أن معالجة هذه المشكلة يكمن في عدد من المقترحات منها رفع سن التقاعد للتقليل من التكلفة إلى جانب معالجة التقاعد المبكر". وأضاف الدكتور زقر: "من المقترحات لتجنب هذه المشكلة هو أن يكون المجتمع منتجا بشكل أكبر وأكثر فاعلية وعندما تزيد الإنتاجية نستطيع أن نتحمل الأعباء"، مبينا أن المسؤولين في التأمينات الاجتماعية وكذلك "التقاعد" سبق وأن عرضوا هذه المشكلة في وقت سابق من خلال اجتماعاتهم في المجلس. ولفت عضو "الشورى" إلى أن الجيل الجديد سيواجه مشاكل عندما يدخل في التقاعد، وقال: "مصادرنا حاليا تعتمد على إنتاج النفط وارتفاع أسعاره عالميا، ولدينا احتياطي ولو حدث عجز في صناديق التقاعد سيتم تغطيتها من الاحتياطي ولكن إلى متى، فلا بد من تنويع القاعدة الاقتصادية"، مشيدا بتجربة سنغافورة وإنتاجية مواطنيها التي عززت الاقتصاد لديهم، موضحا أن الخطة العاشرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط تحدثت عن هذه المشكلة المتعلقة بالتقاعد.
