المحرج: غرامات المرور ليست "جباية".. ولا مبرر لرفعها

حذر العابثين بمحتويات "ساهر": موعدكم هيئة التحقيق والادعاء العام

بدا مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج على قناعة بمناسبة قيم الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية مع واقع المجتمع السعودي. وقال ألا نية لإحداث أي تغيير عليها في الوقت الحالي أو رفعها عن مستوياتها الحالية لكون أن الغرض منها ليس "الجباية".
وحذر المحرج من العبث والتخريب بمحتويات نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية "ساهر"، مؤكداً على تطبيق الأحكام الجنائية في العابثين بكافة مناطق المملكة وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبق الأنظمة واللوائح عليهم.
وأوضح المحرج خلال الاجتماع النصف سنوي لإدارات المرور بالمملكة لمناقشة خطة عمل المرور بهدف تقليص نسبة الحوادث من 6% إلى 3% في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس، أن العابثين بكاميرات "ساهر" ستطبق عليهم عقوبة إفساد المال العام.
وأفصح المحرج عن خطة لإطلاق 20 مركزا نموذجيا للشرط، على غرار مركز شرطة النسيم، والذي قال إنه حقق الأهداف المرجوة منه من خلال التيسير والتسهيل في العمليات الإجرائية التي تعمل في المراكز كافة، مؤكدا أن جميع الأنظمة التي يتم تطبيقها في تلك المراكز محمية من ال(هاكرز) بوجود برامج حماية على مستوى ودقة عالية جدا.
وعن القيم المالية للمخالفات المرورية، علق مدير الأمن العام بالقول "القيم المعمول بها الآن وضعت بدراسة دقيقة للمجتمع السعودي وللبيئة المحلية بآليات دقيقة جداً، ولا يوجد أي خلل في قيمتها سواء كانت عالية أو منخفضة لأن المسألة متعلقة بعوامل كثيرة مرتبطة بذلك ومتى ما دعت الحاجة للنظر في ذلك سيتم البحث حول الطريقة الأمثل، ولا نرى حاليا رفعها لأن الهدف ليس "الجباية" وإنما المحافظة على أرواح الناس".
من جانبه، كشف مدير عام المرور بالمملكة اللواء عبدالرحمن المقبل، أن المحاكم المرورية سيتم تفعيلها في السنة المقبلة، وفقاً لتصريحات وزير العدل مؤخراً، قائلاً "إن إدارة المرور تسعى إلى التعجيل في إنشاء المحاكم المرورية التي تصب في مصلحة الجميع"، مبيناً أن القضايا المرورية حالياً يتم الفصل فيها عبر هيئات الفصل في الجزاءات وتحول إلى المحكمة للبت فيها وتأخر القضايا لأسباب عديدة لعل أهمها الوفاة إن حدثت.
ونوه المقبل أن نسبة الحوادث في المملكة من خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 3% عنها في العام الماضي، لافتاً إلى أن تفاعل المجتمع وفرض النظام وتكامل العمل من خلال جهات أخرى أسهم بصورة كبير في الوصول إلى تقليص نسبة الحوادث إلى هذا الرقم الذي يعد نجاحا للمرور.