قال مصدر كبير في الحكومة الهندية أمس إن أي حلول تقدمها شركة ريسيرش إن موشن الكندية المصنعة للهاتف الذكي بلاكبيري يجب أن تخضع لتجارب ميدانية لتهدئة المخاوف الأمنية الهندية. وكانت الشركة الكندية عرضت أمس الخميس تنظيم منتدى لبحث حاجة الهند إلى الحصول على "وسائل قانونية" لتعقب وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والتراسل الفوري (مسنجر) عبر بلاكبيري في مسعى لتجنب حظر الخدمة التي تحظى بشعبية في أسرع أسواق الاتصالات نموا في العالم. وسيجتمع مسؤولون تنفيذيون من الشركة الكندية مع مسؤولين حكوميين لليوم الثاني على التوالي في مفاوضات أخيرة تهدف إلى التوصل إلى حل لرغبة الهند في الحصول على البيانات المشفرة التي تخشى الأجهزة الأمنية احتمال استخدامها في شن هجمات أو خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. وأمام ريسيرش إن موشن مهلة حتى 31 أغسطس لتمنح السلطات الهندية وسائل تعقب وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركات المتبادلة عبر أجهزة بلاكبيري. وقالت الحكومة إنها ستتخذ قرارها النهائي يوم الاثنين. ويقول مسؤولون هنود إنهم لن يقبلوا بأقل من إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني بصورة مقروءة. وقال المصدر لرويترز "لن نقبل إلا بحل يمكننا من تعقب خدمات البلاكبيري بصورة قانونية لمصلحة الأمن القومي".