قال وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري دميان: "إن المساعدات المالية التي تلقتها مصر من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، أسهمت وبشكل كبير للغاية في تخفيض عجز الموازنة العامة، بنهاية العام الجاري"2013-2014"، إلى 11% من الناتج المحلي بدلاً من 15%". وتلقت مصر دعماً مالياً وبترولياً من الدول الخليجية الثلاث، بلغت قيمته نحو 12 مليار دولار، منذ شهر يوليو من عام 2013 وحتى الآن، ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، قدمت الدول الخليجية الثلاث مساعدات بترولية بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار دولار. من جهة ثانية، كشف تقرير اقتصادي حديث أصدره "بنك أوف أمريكا"، أن مصر ستحتاج إلى مساعدات خليجية جديدة في العام المالي الجديد، والذي يبدأ يوليو المقبل، بنحو 12 مليار دولار، للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوياته الحالية، والبالغة 17.4 مليار دولار. وقال التقرير: "إن مصر ستكون في حاجة لمزيد من المساعدات لدعم "الجنيه"، والحفاظ على استقرار الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى التزامات الدين الخارجى على مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2014، والتى تشمل 700 مليون دولار مستحقة لنادي "باريس"، و500 مليون دولار وديعة قطرية، و2.5 مليار دولار سندات قطرية. وقدر البنك الأمريكي حجم التعهدات الخليجية بمساعدة مصر بنحو 20.8 مليار دولار، وأن إجمالي ما ستتسلمه مصر من تلك التعهدات بنهاية العام المالي الجاري 2013-2014، قد يصل إلى 18 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار مساعدات مالية و8 مليارات دولار ودائع خليجية في "البنك المركزي" و7 مليارات دولار مساعدات بترولية.