استحوذت الأزمة القائمة بين ناديي النصر وشركة ماسا المسوق الرسمي لتذاكر مباريات الفريق الكروي الأول على اهتمام كبار النصراويين في اجتماعهم الذي عقدوه مساء أول من أمس، ووصفه مسيرو البيت النصراوي بالتشاوري لحل عدد من القضايا التي تهم النادي، ومن أبرزها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الخزينة الصفراء، إضافة إلى الحلول الكفيلة بإنهاء عقد الشراكة مع ماسا التي رفضت الأسبوع الماضي طلب الإدارة النصراوية فتح المدرجات أمام الجماهير هذا الموسم على خلفية عدم قيام الشركة بتسديد التزاماتها المالية في السنوات الثلاث الماضية والبالغة 3.6 ملايين ريال. ولم ترشح أي أخبار تفيد بالتوصل إلى اتفاق أو حل لمشكلة الطرفين، على الرغم من الأخبار التي راجت حول توصل النصراويين إلى اتفاق شبه تام بإنهاء عقد ماسا مقابل تنازل الإدارة عن الحقوق الماضية، على أن تقوم الإدارة بتسويق تذاكرها بدءاً من مواجهات الفريق في الجولة الخامسة. وكان مسؤولو ماسا رفضوا طلب الإدارة النصراوية بالتنازل عن قيمة العقد للموسم الحالي مقابل فتح المدرجات أمام الجماهير، وهو الأمر الذي دفع شركة ماسا لإصدار بيان تؤكد فيه التزامها بالعقد الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل. ولم ينجح النصراويون في كسب قضيتهم مع ماسا، والتي أوكلت من محام إلى آخر بعد رفض ديوان المظالم ولجنة الاستثمار في الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلغاء عقد الشراكة كونه موثقا من قبل إدارة النصر السابقة ممثلة بالأمين العام سعود الحسن وشركة ماسا. ويأتي تملص ماسا من سداد مستحقات النصر من العقد بذريعة أن النصر لم يلتزم بكامل بنود هذا العقد التي تلزمه في أبرزها بافتتاح بوفيهات داخل مقر النادي يعود ريعها للشركة، إضافة لنصيب 30% للشركة من بيع منتجات وشعارات النادي في متجر هيئة دوري المحترفين. وستشهد الأيام القليلة المقبلة كثيراً من الجدل حول هذه القضية التي أثارت النصراويين، وأشغلتهم كثيراً حتى عن التركيز على فريقهم في كثير من المفاصل المهمة.
