في الوقت الذي اعترضت فيه إدارة الدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة على وصف المجلس البلدي لسيول الخميس الماضي التي شهدتها مكةالمكرمة ب"الكارثة"، واتفقتا على أنها حوادث طارئة، تمسك مسؤولو المجلس البلدي بأن سيول الأمطار التي هطلت على مكةالمكرمة وامتدت إلى أجزاء كبيرة من شمالها تمثل كارثة؛ نتيجة الغياب الكلي لتصريف السيول من الأحياء الفرعية إلى الطريق العام، وقلة المصدات الواقعة في بداية الواديين "صايف والنبعة". جاء ذلك، في اجتماع استثنائي عقده المجلس البلدي، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني ومدير عام تصريف السيول بالأمانة وامتد لساعتين ونصف. وأشار عضو المجلس البلدي، نواف آل غالب، إلى أن ما حدث من سيول الخميس التي تلت هطول الأمطار على مكةالمكرمة هي كوارث، وذلك بفعل غياب شبكات تصريف السيول في الأحياء الشمالية بالعاصمة المقدسة، مستشهدا بحجم الخسائر والتلفيات للمركبات والمنازل، وتضرر أجزاء من الطرق الفرعية والرئيسة، مطالبا جهات الاختصاص بتفعيل دورها وتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا. بينما شدد مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العميد سامي الجدعاني، أثناء مداخلته على أن الحوادث التي نجمت عن السيول خاصة في أحياء شمال مكةالمكرمة هي حالات طارئة، وأنه تم التعامل معها وفق أنظمة وسلامة الدفاع المدني، رافضا وصف المجلس البلدي لها بالكارثة. وأشار إلى أن إدارته قامت بمواجهة ما خلفته السيول دون الاستعانة بأي إدارة أخرى. ووافقه على ذلك مدير عام السيول بأمانة العاصمة المقدسة، المهندس أحمد آل زيد، الذي برر تعثر جريان السيول بتعرض شبكات الطريق العام لانسدادات، وهو ما تم معالجته بالاستعانة بعمال النظافة، وإزالة الأتربة العالقة بها. وأضاف آل زيد، أن موضوع السدود فكرة مطروحة بالتعاون مع الدفاع المدني وهي الأنسب في هذا الوقت، لافتا إلى حرص الأمانة على الارتقاء بخدماتها للمواطنين. وقال إن هنالك ميزانية رصدت تقدر ب160 مليون ريال لإنشاء شبكات تصريف داخل الأحياء، مرتبطة بالشبكة الرئيسة، التي تمثل الجزء الأكبر من عمل الأمانة. إلى ذلك، كشف الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني، عن أن إجمالي البلاغات التي تلقتها لجان حصر أضرار السيول منذ الخميس الماضي بلغت حتى أمس نحو 1189 بلاغا، حيث تمثلت الأضرار في 741 سيارة، و426 منزلا، و19 مزرعة بطريق الجموم و3 مواش.