ديوان المظالم يدافع عن اتهامه بهدر 40 مليونا

أمام رصد جهات رقابية مختصة تجاوزات مالية عدة في ديوان المظالم تمثلت في توقيع عقود إيجارات مبان ٍ لعدد من المحاكم في مناطق المملكة تقدر بنحو 40 مليون ريال سنويا، ومضى على بعضها نحو عامين وهي لم تستغل بعد، دافع ديوان المظالم عن موقفه. وفنّد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد الصقيه في حديث إلى "الوطن" أمس- ما ورد في التقرير، موضحا أن تجهيز مباني المحاكم قبل تشغيلها يأتي تنفيذا لما قضت به "آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم الصادرة عام 1428 في القسم الثاني منها بتوفير مقار للمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية تتناسب مع أهميتها قبل مدة كافية من مباشرتها اختصاصها".
وكانت "الوطن" قد عرضت أمام الديوان تقريرا حمل معلومات تشير إلى هدر 40 مليون ريال على محاكم لم تباشر عملها حتى الآن، بينها استئجار مبنى ل"المحكمة الإدارية العليا" بقيمة 27 مليون ريال، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الإيجار الحقيقية لكل المباني 12 مليونا و493 ألفا و760 ريالا حسب التقرير.