أجمع مسؤولون فلسطينيون على أن انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية "يشكل نقلة نوعية في صراعنا مع المحتل" داعين إلى استكمال هذه الخطوة من أجل الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية، ومؤكدين على أن "المعركة القانونية هي معركتنا الآن من أجل نيل حقوقنا وعلى رأسها حقوق أسرانا باعتبارهم أسرى حرب". وكان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد على أن عضوية فلسطين في غالبية المعاهدات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من مايو المقبل وأن العضوية في المعاهدات المتبقية ستدخل حيز التنفيذ في بداية يوليو المقبل، في وقت أعلنت فيه سويسرا أن عضوية فلسطين في معاهدة جنيف الرابعة قد دخلت حيز التنفيذ فعلا. واعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع في مؤتمر صحفي في رام الله أمس" أن انضمام فلسطين إلى هذه المعاهدات "من شأنه أن يدخل الإسرائيليين في حرب قانونية كفيلة بانتزاع حقوق الأسرى الفلسطينيين". وقال" إن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يمثل أولوية في أي عملية سلام عادل مع الإسرائيليين، وإن تنصّل الاحتلال من الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، منح قضية الأسرى قوة جديدة في الساحة الدولية"مشدداً على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لتمديد المفاوضات على حساب الحقوق الفلسطينية والأسرى. وبدوره حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس من اعتبار المعركة القانونية معركة سهلة، داعياً منظمة التحرير الفلسطينية إلى تشكيل دائرة ومن مختلف الاختصاصات الفلسطينية لإدارة هذه المعركة، لأنها ليست معركة أمام المحاكم الدولية فقط، وإنما ستوضع على الطاولة السياسة الدولية. جاء ذلك عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا وهو اليوم ذاته الذي سيخوض فيه نحو 5 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام. ومن المقرر أن يلتقي المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون مجددا اليوم بحضور المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارتين إنديك وسط مطالبة فلسطينية متجددة بالإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين التي تشمل 30 أسيرا قبل ال29 من أبريل الجاري فيما تطالب إسرائيل بتمديد المفاوضات. وتسود حالة من التوتر منطقة المسجد الأقصى المبارك خشية قيام جماعات إسرائيلية باقتحامه اليوم في إطار الاستفزازات الإسرائيلية لمناسبة عيد الفصح اليهودي.
