د. مصطفى عبدالله عزيز إن فكرة طائرة أبها التي تم نقلها من شمال المملكة لتصل إلى قمة "جبال أم الركب" فكرة جبارة وجيدة واجتهاد موفق وابتكار جديد يستحق صاحبها الشكر والتقدير وليس النقد والانتقاد وصّف أبيات الشعر المدبلج. وأعترف بأنني لم أطلع على دراسة الجدوى الاقتصادية لجلب هذا الهيكل (وأشك أن هناك دراسة عُملت)، ولكن يؤخذ على الفكرة بأنها موضة قديمة وسوف لا يستحسنها إلا القليل الذين لم يعرفوا دبي وباقي المدن السياحية، وأنها لا تصلح لأجواء أبها الجميلة التي لا تحتاج إلى صندوق مكيف، وأخيراً لو كانت الفكرة ناجحة لما تركتها الأمانات البلدية التي قدمت منها. إنني أقترح على صاحب الفكرة اسما للمطعم (نفروا) للمأكولات الطائرة لعله يسهم في جلب السائحين. المهم ألا تكون الفكرة القادمة جلب سفينة من إحدى سفن البحرية السعودية التي خرجت من الخدمة وتثبيتها على جبل أبوخيال، وهذا غير مستغرب طالما هناك قرار فردي ومبالغ مالية فائضة ولا رقيب ولا نظرة إلى تنمية مستدامة، إنني أطلب في حينها من الأساتذة علي الموسى وأحمد عسيري وأحمد التيهاني وصالح الحمادي، إطلاق اسم شعبي جذاب على المطعم القادم. وأقترح على صاحب الأفكار أن يتبنى تنفيذ ثلاث مهمات أولى من الفكرة المذكورة وتخدم جميع المواطنين ومن واجبات البلديات وهي: 1- إلى الآن لا يوجد فحص للمنتجات الزراعية التي ترد إلى الأسواق مما أضر كثيراً بصحة المواطنين وجلب الأمراض التي لم تكن معروفة، وأنا متأكد تماماً بأن 99% من المزارعين (أجانب) لا يلتزمون بفترة التحريم المكتوبة على المبيدات الحشرية وغيرها ويبيعون الخضروات الورقية والطماطم والخيار وغيرها في الأسواق، ولا يوجد من يسأل ويحمي المواطن في الوقت الذي أصبح فيه هناك أجهزة فحص تكشف ذلك وتمنعه وفق آلية محددة ومعروفة ومطبقة في بعض الأمانات في المملكة. 2- الموظفون في الأمانات والبلديات وخاصة صغار الموظفين، يحتاجون إلى تدريب وتأهيل في دورات خارج المملكة وخاصة في الدول المجاورة مثل الإمارات، حيث ينعكس ذلك على أدائهم في العمل وتعاملهم مع المواطنين، وللأسف فإنه تم استحداث إدارة للوديان لتزيد من الإجراءات ولم يتم إنشاء إدارة للتدريب. 3- تحسين أداء العمل داخل الأمانة وتسهيل الإجراءات ولم نر سوى زيادة البيروقراطية المقيتة وتأخير في إنجاز المعاملات، وعلى سبيل المثال: منذ 16/01/1431 أي منذ أكثر من خمس سنوات وما زلت في انتظار إجابة من الأمانة للمحكمة على طلب حجة استحكام على أرض زراعية ومعاملتي تدور من إدارة إلى أخرى ومن موظف إلى آخر ومن عقدة إلى عقدة ومن مندوب يخرج على الطبيعة إلى مندوب آخر في انتظاره والسبب هل يوجد وادٍ أم لا يوجد؟ بالرغم من أنني أملك صكاً على الأرض المجاورة، وعن يميني وعن شمالي بيوت سكنية ولا يوجد وادٍ! وكان بإمكان الأمانة تطوير عملها باستخدام Google Earth، وبالتالي لا تحتاج إلى خروج مندوبين وإجابة المحكمة على أي حال تراه دون هذا التأخير، بالرغم من إبلاغي لوكيل الأمين بحضور أحد أعضاء المجلس البلدي ولكن سعادته لم يستغرب هذا التأخير ولم يتخذ اللازم حتى لا يتكرر مع مواطن آخر أو البحث في هذه الشكوى كحالة "Case". وإلى طائرة أخرى.