وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار جنيه لمساندة الخطة الطموحة للبلاد لتنمية طاقة الرياح لتوليد ما يزيد عن 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2022. وقال بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية أول من أمس: إن "صندوق التكنولوجيا النظيفة" سيقدم 800 مليون جنيه من قيمة القرض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول مشروع يسانده الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف البيان: أن المشروع سيساند استراتيجية مصر للطاقة المتجددة التي تولي أولوية بالغة لبرنامج توليد الكهرباء على نطاق واسع من تلك المصادر. ويساعد على بلوغ الأهداف المتعلقة بتحقيق وفر في الوقود الأحفوري وحماية البيئة وخلق فرص عمل تراعي اعتبارات البيئة ونقل التكنولوجيا. وتأتي مصر ضمن الدول التي تتمتع بأفضل مصادر طاقة الرياح في العالم ولاسيما في مناطق خليج السويس حيث توجد إمكانية لتوليد 7200 ميجاوات على الأقل بحلول عام 2022 فضلا عن 3000 ميجاوات أخرى على ضفاف النيل الشرقية والغربية. وتعتزم مصر في إطار استراتيجيتها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع العمل على إنتاج 20% من طاقتها المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020. ويعمل المشروع على توسيع البنية الأساسية للطاقة في مصر بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير شبكة نقل الكهرباء القومية. الأمر الذي يتيح توصيل الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء. وتنفذ وزارة الكهرباء والطاقة خطة للحد من ارتفاع استهلاك الكهرباء بعدما تبين لها أن معدلات استهلاك الكهرباء لا تتفق مع معدلات النمو الاقتصادي. وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا الشهر الماضي يخفض استخدام الكهرباء في الإنارة العامة بالطرق بنسبة 50% لتتواكب مع المعدلات العالمية.
