في الوقت الذي أنكر فيه أحد المدعى عليهم على ذمة إحدى قضايا التأليب ضد ولي الأمر التهم الموجهة إليه؛ حدد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب موعدا بعد نحو شهرين للنطق بالحكم في قضيته. ونظرت المحكمة أمس بالرياض القضية المرفوعة من الادعاء العام، التي وجه فيها 5 تهم ضد أحد المدعى عليهم "صاحب قناة دينية" هي: التأليب ضد ولي الأمر، وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع ومكوناته الاجتماعية، والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية والتنفيذية وتشويه سمعتها، مما يعد ضربا من ضروب الخروج على ولي الأمر والتمرد عليه والتحريض ضده. وشملت التهم "الاتصال بجهات معادية لسياسة المملكة ومنهجها "في ذلك الوقت" وتلقيه دعما ماليا منها بمبلغ 1.8 مليون ريال، إضافة إلى العمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة بادعائه أن تنظيم القاعدة صناعة سعودية، مما ينعكس سلبا على سياسة المملكة المعتدلة والإضرار بها". وتضمنت لائحة الاتهام التي نظرت في جلسة سمح للمرة الأولى بحضور ممثلي وسائل الإعلام لها "تحريض المتهم للمقيمين في المملكة وادعاؤه ظلما وزورا أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم، إضافة إلى إنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، وهو الأمر المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428". وسأل ناظر القضية المدعى عليه عن التهم التي ساقها الادعاء العام له، فأنكرها جميعا، مطالبا بإطلاق سراحه.
