وضعت الهيئة السعودية للمهندسين يدها على موضع الخلل في ممارسة المهنة الهندسية، عندما قال أمينها الدكتور غازي العباسي إن مزاولة المهنة في المملكة غير مؤدية لدورها، مفصحاً في السياق ذاته، عن تفاوض تجريه الهيئة مع جامعة الملك فيصل لإعداد دراسة خاصة بمزاولة المهنة وتوثيقها من مدينة الملك عبدالعزيز، حتى تكون من الأبحاث والدراسات المسجلة لديهم. وقال العباسي إن الدراسة تسعى لأخذ الآليات والإساليب العالمية لكيفية مزاولة المهنة، مشيراً إلى أن الدراسة في مراحلها الأولى، فيما رصدت لها الهيئة ميزانية، مضيفاً: "مزاولة المهنة لدينا ضعيفة والعمل الهندسي المتوفر في السوق غير دقيق، وحرصنا في الوقت الحالي على ألا يتم أي إجراء إلا بدراسة عميقة مثل دراسة الاعتماد المهني التي كانت بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية". من جهة أخرى، ألمح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي، إلى وجود تفاهم يجري العمل عليه مع ديوان المظالم ويهدف إلى استقلال التحكيم الهندسي، واصفاً ما تم إنجازه بالخطوات الإيجابية، مبدياً تجاوب القضاء الإداري مع توجهات الهيئة لتطوير عمل التحكيم في القطاع الهندسي. وقال العباسي ل"الوطن"، إن الهيئة تعمل مع ديوان المظالم وتضع قدراتها بحيث لا يرشح للتحيكم الهندسي إلا المهندس الصحيح الذي لديه اعتماد مهني في مستوى التحكيم، مشيراً إلى أن التحكيم يتكون من درجتين: الأولى تسمى بدرجة الخبرة الفنية، والثانية درجة محكم وتتكون من ثلاث فئات. كما كشف العباسي عن اتفاقية أجرتها الهيئة مع معهد القضاء لتقديم دورات للمهندسين، لتقويتهم في الجوانب القانونية، مبيناً أنه من الضرورة بمكان أن يلم المحكم بالمعارف الشرعية والقانونية، وعدم الاكتفاء بالتحكيم الهندسي فقط، مبدياً تفاؤله بأن تسهم هذه الحلول في خدمة الجهود التي تبذلها الهيئة مع ديوان المظالم حالياً. ويأتي حديث العباسي بعد أسابيع من كشفه عن معاناة يواجهها القطاع الهندسي فيما يخص التحكيم الهندسي في ظل وصول عدد القضايا الهندسية إلى 4 آلاف قضية ترد سنوياً إلى ديوان المظالم، حيث طالب بزيادة عدد المحكمين المهندسين، إذ إن عددهم لا يغطي سوى 1.1% من الاحتياج الفعلي. وأكد الدكتور العباسي في تصريح سابق إلى "الوطن"، أن الهيئة تعمل على كيفية تأهيل مهندسين سعوديين حتى يصبحوا محكمين هندسيين، مشيراً إلى أن السوق يحتاج إلى ألفي محكم هندسي، في حين يبلغ عدد المحكمين 170 محكماً فقط. ولم يستبعد العباسي أن يكون سبب تعثر نسبة كبيرة من القضايا الهندسية يعود إلى مهندسين خارج دائرة الهيئة، مبيناً أن دور الهيئة في القضايا الهندسية يتمثل في خمسة محاور، هي: الاعتماد المهني، وإدارة المكاتب ومزاولة المهنة، والتدريب والتطوير، وإدارة الشعب الهندسية، وإدارة التحكيم الهندسي. وأكد أن اختبار القياس للمهندسين سيكون إلزامياً بعد عامين، وذلك على ضوء الاتفاقية التي وقعت مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس). وأشار العباسي إلى أن الهيئة السعودية للمهندسي عقدت الأسبوع الماضي ورشة عمل خاصة بانتخابات الهيئة، حيث ركزت على أهمية أن تكون الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس الإدارة واضحة ومحددة، مشيراً إلى أن الورشة حضرها 40 مهندساً.
