أوضح المدير العام لبريد منطقة مكةالمكرمة المهندس سمير بن محمد نحاس، أن جميع الجهات الحكومية ستربط تقديم خدماتها للأفراد والمنشآت مستقبلاً بالتسجيل في العنوان الوطني، ليكون التسجيل في هذا العنوان إلزامياً على الجميع، مشيراً إلى أن وزارة العمل ألزمت جميع المنشآت بالتسجيل في العنوان الوطني، وربطت تقديم خدماتها اعتباراً من مطلع شهر ربيع الأول المقبل بالتسجيل فيه، كأول جهة حكومية تبدأ إلزام المستفيدين من خدماتها بذلك. وأكد نحاس خلال رعايته مساء أول من أمس حفل تكريم موظفي بريد المنطقة المتميزين في العام 1434 وموسم الحج الماضي، أن الأشهر القليلة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من المؤسسات والشركات التجارية على التسجيل في خدمة العنوان الوطني، متوقعاً زيادة كبيرة في عدد المسجلين في العنوان الوطني من الأفراد والمؤسسات والشركات في الفترة المقبلة. وأشار المهندس نحاس إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 252، تضمن الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب"عناوين الإقامة أو العمل" الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة، ونص على أن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه جميع الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان. ولفت إلى أن المكاتب البريدية ستشهد في الفترة المقبلة إدخال خدمات جديدة، أبرزها تقديم خدمات وزارة العمل، بعد النجاح الذي تحقق في تقديم خدمتي "مريح" و"جامعي"، اللتين استفاد منهما مئات آلاف المواطنين من مراجعي الجهات الحكومية والطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات في مختلف مناطق المملكة، وكذلك بعد إطلاق الخدمات المالية عبر تقديم خدمة "إرسال" في عدد من المكاتب البريدية في الرياضوجدة، والتي سيتم التوسع في تقديمها لتشمل جميع مناطق المملكة في الفترة المقبلة. يذكر أن العنوان الوطني هو عنوان معياري طورته المؤسسة لاستخدامه في أنظمة الملاحة المتوفرة في شبكة الإنترنت، أو في الهواتف المحمولة وأجهزة السيارات، ويعود ذلك إلى توافق هذا العنوان مع أنظمة الإحداثيات الجغرافية (GPS)، حيث تم ترقيم وترميز كافة مناطق المملكة ورسم خرائط جغرافية تفصيلية لجميع مدنها ومحافظاتها تظهر عنوان كل مبنى أومجمع سكني أو تجاري أو مكتبي، كما تمت إتاحة حقوق استخدامه للشركات العالمية، مثل (Google) و"نافتك - نوكيا" وتوم توم المزودة لخرائط الهواتف المتنقلة وخرائط السيارات لإدراج العناوين على خرائطها، ليستطيع أي مواطن أو مقيم تحديد عنوانه الكامل باستخدام هذه الخرائط بسهولة.