قال محققون تابعون للأمم المتحدة أمس إن نشطاء سوريين ومواطنين آخرين احتجزوا في أماكن سرية في إطار "حملة ترويع واسعة النطاق ضد المدنيين" أطلقتها الحكومة السورية. وأضاف المحققون في تقرير أن عمليات الإخفاء القسري التي مارستها الحكومة وعمليات الخطف التي تقوم بها يجعلها تمثل جريمة ضد الإنسانية. وتابع التقرير أن بعض الجماعات المسلحة في الشمال، خاصة الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام بدأت أيضا في خطف أشخاص واحتجازهم في معزل عن العالم ثم نفت ذلك. وزاد أن الجماعة طلبت فدى أيضا أو مبادلة السجناء مما يمثل جرائم حرب منفصلة.