وقعت السعودية ومصر رسمياً أمس بالقاهرة، اتفاقية مشروع الربط والتشغيل الكهربائي بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، ووزيري الكهرباء في كلا البلدين المهندس عبدالله الحصين والمهندس أحمد إمام. واتفق الطرفان على البدء في تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بدءًا من أوائل العام المقبل 2014، ليتم استكمال الربط الكامل بين البلدين في 2016. وكان الوزير الحصين كشف ل"الوطن" الاثنين الماضي أن الشركات السعودية والمصرية ستجتمع "الخميس" لتوقيع الاتفاقيات التجارية والتشغيلية لبدء تنفيذ عمليات الربط الكهربائي بين البلدين. وأوضح الحصين حينها للصحيفة ونشر في عدد الثلاثاء الماضي أنه "توجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينةوتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وتكلفة المشروع الاجمالية تبلغ 5.6 مليارات ريال، تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية. وقال وزير المياه والكهرباء عقب التوقيع على الاتفاقية بالقاهرة أمس، إن المملكة حريصة على تقوية العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن عمليات الربط الكهربائي ستحسن كفاءة التشغيل نتيجة رفع معامل الحمل، وزيادة الموثوقية في حالة الطوارئ، وتقليص الاحتياطي المطلوب، وخفض الاستثمارات اللازمة، وتحقيق عوائد مالية للشركات على أسس تجارية، مشيراً إلى أنه سيتم إرساء عقود إنشاء المشروع في 2014. وتتضمن اتفاقية مشروع الربط والتشغيل الكهربائي 3 اتفاقيات خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة 1.6 مليار دولار، ليصبح محوراً في الربط الكهربائي، ولتصل القدرات التبادلية وقت الذروة 3000 ميجاوات، ويتحمل الجانب المصري تكلفة تصل إلى 600 مليون دولار. ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد جهد 500 كيلوفولت في كل من مدينة "بدر" و"تبوك" و"المدينةالمنورة" ، ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري على ضفتي خليج العقبة، وخط هوائي بطول حوالي 850 كم من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي، مع الكابل البحري بالأراضي السعودية مروراً بمحطة محولات تبوك، وخط هوائي بطول 450 كم من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي المصرية، بالإضافة إلى كابل بحري جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 16 كم. وتم الاتفاق بين الشركة "القابضة لكهرباء مصر" والشركة "السعودية للكهرباء"، على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري، بخليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم.
