قال رئيس بولندا برونوسلاف كوموروفسكي في لقاء بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج يمكن أن تكون منطلقاً لمشاريع مشتركة بين الشركات السعودية والبولندية للاستثمار بقطاع الزراعة في بلاده. ولفت الرئيس البولندي في اللقاء الذي حضره وزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة، إلى أن بلاده تعمل منذ سنوات على مشاريع للخصخصة وتتم خصخصة كبرى الشركات الحكومية، وهي ما يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستفادة من هذه الفرص وللاستثمار في سوق الأوراق المالية بوارسو، والتي يبلغ حجمها 285مليار دولار يعمل فيها أكثر من 450 شركة مساهمة، داعيا المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والبنية التحتية التي تضخ فيها بلاده مبالغ كبيرة، إلى جانب الاستثمار في قطاع السياحة والسكك الحديد والمناجم والطرق. وأكد على متانة الاقتصاد البولندي الذي حقق خلال الأعوام 1989- 2007 نسبة نمو بلغت 180%، مشيرا إلى عدم تأثر الاقتصاد البولندي بالأزمة الاقتصادية، واستطاع في ظل تلك الظروف تحقيق معدل نمو 20% وتمكنت بلاده من تحقيق استقرار ونمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وأصبحت بولندا عضواً في العديد من المنظمات كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وغيرهما وجدوى الاستثمار في بولندا وأن الاستثمارات محمية. وذكر أن حجم التبادل التجاري وصل لنحو 600 مليون دولار العام الماضي وبلاده تتطلع للمزيد من التبادل التجاري، مؤكدا أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية. أمام ذلك وصف الأمين العام لمجلس الغرف المهندس خالد العتيبي، ما ذكره الرئيس البولندي بالبادرة الطيبة، لا سيما أن بولندا بلد متقدم في الإنتاج الزراعي والغذائي، مشيراً إلى أن المسؤول عن هذا الملف هو وزارة الزراعة، وهي الجهة المعنية في أولويات الدول في الاسثتمار الزراعي. وقال العتيبي: "أنا متأكد أن هذا الأمر يدرس من قبل الوزارة المعنية التي تدير هذا الملف". فيما دعا المستثمرين البولنديين والسعوديين إلى تبادل المعلومات والزيارات لبحث أوجه التعاون المختلفة في شتى المجالات، واصفاً الحضور من الجانبين بالجيد والمشجع لإقامة تعاونات تجارية. من جهته أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن الزيارة وحجم الوفد التجاري الرفيع الذي يرافق الرئيس البولندي يؤكدان الرغبة القوية لدى البلدين للعمل معاً بشكل وثيق نحو علاقات وشراكة اقتصادية واستثمارية واسعة ويمنحان رجال الأعمال في الجانبين الثقة الكبيرة لزيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية المشتركة لِما فيه مصلحة البلدين الصديقين، منوها بمكانة بولندا الاقتصادية واستقرارها الاقتصادي وتحقيقها لمعدلات نمو جيدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم تأثرها كبقية دول الاتحاد الأوروبي. وأشار المبطي إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في العام 2007 لبولندا والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال حماية الاستثمارات والتعاون التجاري والتدريب التقني والمهني. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى مضاعفة الجهد والعمل المشترك من أجل تحقيق شراكات جديدة تتجاوز التجارة التقليدية القائمة، وذلك عن طريق تحقيق شراكات في مجالات متقدمة وخدمية بهدف تلبية احتياجات السوق السعودية التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن الأرقام الرسمية لحجم التبادل التجاري القائم لا تمثل الوضع الحقيقي للاقتصادين السعودي والبولندي ولا تعكس طبيعة سوقَي البلدين. كما دعا قطاع الأعمال البولندي إلى الاستثمار المباشر في المملكة، خاصة في ظل ما توفره حكومة المملكة من محفزات استثمار كبيرة للمستثمرين، لكي تكون المملكة، التي تُعد الأكبر اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط، منطلقا للسلع والخدمات البولندية إلى أسواق المملكة وأسواق منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية.