ارتفعت حدة التوتر بين إدارة نادي الشباب وحارس مرمى فريقها الكروي الأول حسين شيعان، بعد أن استدعى سكرتير إدارة كرة القدم محمد شطا اللاعب للمرة الثانية أول من أمس؛ لإبلاغه بخصم 40 % من راتبه الشهري، وذلك على خلفية تصريح وكيل أعماله عبدالله الشعلان إلى عدد من وسائل الإعلام، وهي التصريحات التي انتقد فيها مستويات عدد من اللاعبين الشبابيين وعدم معاقبة الإدارة لهم كما حدث مع موكله. وكانت الإدارة الشبابية قررت الخصم على اللاعب، بناء على معلومات سربها إلى وكيله عن النادي، وذلك استناداً للمادة 13 من البند 7 للائحة الداخلية لنادي الشباب، التي تنص على عدم نقل معلومات أو أخبار لأي جهة، لتصبح هذه العقوبة هي الثانية في أقل من أسبوعين على شيعان، إذ سبق وأن خصمت عليه الإدارة 30% لانخفاض مستواه. وزادت العلاقة بين الشباب وشيعان تعقيداً، بعد الشكوى التي تقدم بها اللاعب إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالباً بحقوقه المتأخرة من مقدم عقد ورواتب شهرية. وترجح مصادر أن عقوبات الإدارة الشبابية، التي اتخذتها ترجع إلى رغبتها في الضغط عليه وعلى وكيله؛ للتنازل عن الشكوى التي تقدم بها إلى اللجنة. وأبدى شعلان استغرابه للقرار الذي اتخذته الإدارة بحق موكله، مشيراً إلى أنه لا يعلم على أي أساس بني هذا القرار، وقال: "أتمنى أن تقدم الإدارة ما يثبت ذلك". وحول ما إذا كان القرار على خلفية تصريح شعلان عن انخفاض مستويات عدد من لاعبي الشباب، قال: "حديثي كان بشكل عام عن انخفاض مستوى أي لاعب، وهذا أمر واضح للعيان، وبإمكان أي مشجع أن يعطيك رأيا كاملاً عن أي لاعب فلا يوجد شيء سري هنا". وأضاف: "لم يسرب موكلي أي معلومات خاصة، واللاعب حدوده الملعب فقط".وأكد بأن المادة 13 للبند 7، لا علاقة لها بالموضوع نهائياً إلا إذا كان هناك أمر آخر. وتابع الشعلان حديثه إلى "الوطن" بقوله: "لا أتمنى أن تكون هذه القرارات الغريبة، بنيت على خلفية الشكوى التي تقدمنا بها، ولا نريد أن نشكك في نزاهة الإدارة". وكشف عن نيته رفع خطاب إلى لجنة الاحتراف للرد على خطاب نادي الشباب، وقال: "ستسير الأمور إلى الأحسن". من جانبه، أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد أنه في الحالات المشابهة لهذه الحالة، يعتمد على اللائحة الداخلية الصادرة من النادي الخاصة بالمكافآت والجزاءات، أو ما إذا كانت موجودة في لجنة الاحتراف، وقال: "دائماً في مثل هذه الحالة نعود للائحة؛ لنرى مدى تطبيق النادي لها، فإذا أشار النادي في عقوبته إلى مادة واضحة وصريحة فهنا يكون القرار صحيحاً، أما إذا أشار إلى مادة في اللائحة لا تنص على القرار، فالعقوبة غير صحيحة. وبالنسبة للاعب ووكيله، فيجب أن تكون العقوبة نصت على كليهما وليس اللاعب فقط، فإذا نصت على اللاعب وحده فمعناها لا تشمل وكيله". وأضاف: أنه في حال تقدم اللاعب ووكيله باعتراض إلى لجنة الاحتراف، فإنها تنظر إلى القضية واللائحة، فإذا وجدت أن قرار النادي مطابق للائحة، والمادة نصت على هذا القرار فبالتالي الإجراء صحيح. أما إذا ثبت للجنة أن إجراء النادي مخالف للائحة ولا توجد مادة نصت على الإجراء الذي اتخذه، فالإجراء يكون غير صحيح، لذلك اللائحة هي الفيصل. وفيما بلغ إجمالي الخصم على شيعان لهذا الشهر 70%، فإنه وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" من أحد البنوك السعودية، يعد مثل هذا القرار مخالفاً، حيث لا يحق لأي جهة أن تخصم على موظف أكثر من 50% من مرتبه الشهري، ولكن يمكنها تجزئته على شهرين، نظراً إلى وجود التزامات على الموظف.