أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، أن صدور المراسيم الملكية الكريمة، يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمرفق القضاء في إطار "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء". وأشار إلى أن مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم - شأنه شأن نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية- نال اهتماماً كبيراً من الجهات التنظيمية في الدولة، وأخذ حقه من الدراسة والمراجعة بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ويلبي مصالح المتقاضين من حيث إقرار العديد من الضمانات القضائية؛ بما في ذلك إتاحة الفرصة للمتقاضين للحضور والترافع أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وكذلك إمكانية الاعتراض على الحكم الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى اشتمال النظام على العديد من الإجراءات الواضحة التي تحقق مصلحة العدالة ومصالح المتقاضين على حدٍ سواء. كما بيَّن الشيخ النصار أن ديوان المظالم استعد منذ فترة طويلة لصدور هذا النظام واتخذ العديد من الإجراءات طبقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالتزامن مع نظام ديوان المظالم عام 1428، ومن ذلك التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف الإدارية واستكمال افتتاح المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة، مع زيادة تعيين القضاة وتدريبهم ليتم تطبيق ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد صدوره ونفاذه التطبيق الأمثل.