مع مطلع السنة الميلادية الجديدة، أي بعد نحو 50 يوما، سيبدأ صندوق التنمية الزراعية استقبال طلبات للاستثمار الزراعي الخارجي، بعد إقراره لشروطها ومعاييرها اللازمة التي تتمحور حول 7 شروط، فيما تم تحديد 32 بلدا للاستثمارات الزراعية التي تنحصر في 8 محاصيل، وذلك بناء على ما توصلت إليه لجنة حكومية مكونة من 4 وزارات. وأوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله العوين خلال ورشة عمل إقامها الصندوق أمس لإطلاع المستثمرين الزراعيين على ضوابط وتسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للاستثمار الخارجي، أن الصندوق حريص على أخذ الآراء وإطلاع المستثمرين على المعايير والشروط الواجب توفرها في الاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أن المخاطر عالية في الاستثمار الزراعي الخارجي، مضيفا "لذا يتطلب وجود دراسات جدوى بكفاءة وجودة عالية، وأن الشركات الكبرى الأقدر على هذه المخاطرة بفضل القدرات الإدارية والمالية والتسويقية"، وقال "نحن نضع الشروط لتوعية الجميع والصندوق يمول حسب الشروط الموجودة في مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي". ولفت العوين إلى أن الأمر بالنسبة للمستثمر الصغير صعب بسبب هذه المخاطرة، قائلاً "تم اشتراط أن تكون المكاتب الاستشارية مطلعة على البلد الذي يراد الاستثمار به وكذلك الوضع الاقتصادي والسياسي". وأضاف "نهدف لتعظيم العائد المتوقع للمبادرة وإعداد الآلية بدءاً من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية وانتهاء بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، كما تمت دراسة الاحتياجات الحالية والمتوقعة للسلع المقرة في المبادرة وتقدير تكاليف الاستثمار اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة عشر السنوات المقبلة". وذكر العوين أنه تم إقرار زراعة 8 محاصيل زراعية ليس من بينها الخضار والفواكه، مشيراً إلى أن مشكلة المعروض المحلي هي المنتج الموسمي والزراعات المكشوفة التي تتأثر بالبرد والحرارة الشديدة، مبيناً أنه تم إقرار إعانات تصل إلى 70% في حال استخدام التقنيات الحديثة في الري.وقال العوين "إن الصندوق يدعم الجمعيات التعاونية لكن لديها مشكلة أزلية في الكفاءة والقوة والتسويق، وسيستمر في الدعم وتمويل خدماتها المقدمة للمتعاملين معها". من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المهندس عبدالله الدبيخي أنه تم إقرار 32 بلدا حول العالم يمكن للمستثمر السعودي الاستثمار فيها. وأشار الدبيخي إلى أن اختيار هذه الدول تم بناءً على لجنة مكونة من 4 وزارات وهي "التجارة والزراعة والخارجية والمالية"، مبيناً أنها قامت بجولات متعددة ووضعت معايير مهمه مثل "المناخ وخصوبة الأرض والمياه وعلاقتها مع المملكة والبنية التحتية والنظام الضريبي، وكذلك أن تكون منتجه لهذه المحاصيل". المملكة تستضيف ورشة "الأمن الغذائي" الرياض: مهاب الأعور تستضيف المملكة ممثلة بوزارة الزراعة بعد غد الثلاثاء، ورشة العمل التشاورية شبه الإقليمية حول "الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن"، والتي تستمر خلال يومي 12 و 13 من نوفمبر الحالي، بمشاركة مسؤولين من دول العالم والخليج العربي والمملكة، فضلا عن خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المنظمة للورشة. وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، المنسق الوطني لبرنامج التعاون الفني الدكتور خالد الفهيد، أن استضافة الوزارة للورشة تأتي ضمن إطار التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وتهدف لتدعيم جهود الاستثمار في مجال الأمن الغذائي على مستوى العالم. وأضاف الفهيد أن الورشة ستناقش عددا من المبادرات والتجارب الهامة المرتبطة بالأمن الغذائي، لافتا إلى أن الورشة المستضافة تأتي استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة في مجال التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع. من جانبه، أوضح منسق منظمة الفاو لدى المملكة الدكتور عبدالله وهبي، أن الورشة ستبحث محاور رئيسية تتضمن التعريف ببرامج وأنشطة المنظمة في منطقة الخليج العربي عامة، ومشاريع برنامج التعاون الفني في المملكة خاصة، مضيفا أن المشاركين سيطرحون قضايا جوهرية تتعلق بالأمن الغذائي الخليجي لمناقشتها في 6 جلسات مركزة.
