حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من المخطط الإسرائيلي الذي أعده حزب (الليكود) والذي يتمثل في وثيقة وخارطة يقترحها لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا والتي تضمن شرحا تفصيليا لمقترح مشروع لوضع قوانين ولوائح ونُظم لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. وأشار قريع إلى أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة من خلال المستوطنين والمتطرفين أو بلدية الاحتلال أو من خلال (الليكود) وجماعة “منهيجوت يهوديت” (قيادة يهودية)، يتزعمهم نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فيجلين، بكل ما يمثله من عدوان على مقدسات المسلمين وأماكن عبادتهم وقبلتهم الأولى. وقد وضع هذا المقترح على طاولة وزير الأديان، تحت اسم “مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل- كمكان مقدس”، وأعلنوا أنهم سيعملون على إقراره في الكنيست والحكومة الإسرائيلية قريبا، بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، حيث سيعرضونه على اللجنة في اجتماع خاص يعقد في مبنى الكنيست في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل”. وأهاب قريع “بجميع الدول العربية والإسلامية، وبكافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، أن تتنبه لهذه المخططات الإجرامية التي تستهدف القدس ومقدساتها”. من جهة ثانية، نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة تقارير إسرائيلية تدعي أن الحكومة الإسرائيلية ستصدر تراخيص بناء للمزيد من الوحدات الاستيطانية مقابل إطلاق دفعات من الأسرى المفرج عنهم. وأكدت عشراوي على “أن هذه التقارير الخادعة هي تقارير ملفّقة، ولم يوافق الجانب الفلسطيني على مثل هذا التبادل، بل على العكس، كان ينبغي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين طبقا للاتفاقات الموقعة في وقت سابق”. وعلى الصعيد ذاته، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع إن الدفعة الثانية من الأسرى القدامى سيتم الإفراج عنهم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء المقبل، وأنه سيجرى لهم استقبال واحتفال في مقر المقاطعة بمشاركة الرئيس محمود عباس وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية وأهالي الأسرى. وأوضح أن الجانب الإسرائيلي لم يسلم القيادة الفلسطينية أسماء الدفعة الثانية ولا عددهم واحتفظ لنفسه بنشر الأسماء قبل 48 ساعة من موعد الإفراجات، فيما قالت مصادر إسرائيلية إنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسرى اليوم. وقال قراقع إن “المفرج عنهم هم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل عام 1994 ومعظمهم يقضون أكثر من 20 عاما ومحكومون أحكاما عالية”، مشيرا إلى أنه “ما زال 78 أسيرا من قدامى الأسرى يقبعون بالسجون من المقرر الإفراج عنهم حتى نهاية مارس من العام المقبل حسب الاتفاق”.