ردت وزارة العدل على ما صرح به أحد قضاتها السابقين من أن ما نسبته 20% من معاملات الوزارة معرضة للضياع لأسباب، منها بدائية حفظها. واعتبر المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران في تصريح إلى "الوطن"، أن هذا الطرح مجانب للصواب، عادا إياه إرجافاً وزيغاً عن الحق، مؤكدا أن المحامي عبدالرحمن الرميح "قاض سابق"، جانب الصواب بطريقة فجة لا تليق بمهنة المحاماة التي تلزم المنتسب لها بتلمس الحق والعدل في كل موضوع يعرض له، معتبراً أن المحامي لاك هذه الفرية دون وازع من ضمير، وتعني أن 100 معاملة يوميا مفقودة، لأن المعدل اليومي لورود المعاملات للمحكمة العامة بالرياض 500 معاملة. ورأى البكران "أن إلصاق التهم جزافاً، دون سند أو دليل، إرجاف وزيغ عن الحق"، مشددا على أن وزارته تحتفظ بحقها الشرعي والنظامي تأديبياً وجزائياً ومدنياً، تجاه هذه الاتهامات المسيئة لمرفق القضاء والمربكة لطالبي العدالة.