المملكة تبدأ خطوات فعلية لاستيراد القمح من "كازاخستان"

بدأت المملكة التي تسعى لإيقاف زراعة القمح محلياً واستيراده من الخارج، في خطوات فعلية نحو توسيع دائرة استيراد القمح خلال الفترة المقبلة، من خلال البحث عن موردين جدد وعلى رأسهم كازاخستان.
وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع الأسعار عالميا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد انخفاض كميات الإنتاج بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، واعلان روسيا بحظر صادراتها من القمح.
وتعتبر "كازاخستان" بحسب تصريح رئيس جمعية القمح التعاونية في المملكة حسن الشهري ل"الوطن" أمس من الدول المرشحة للاستيراد منها خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع محصولها الإنتاجي من 12 مليون طن سنويا، إلى 20 مليون طن سنوياً، وتوفر فيها المتطلبات السعودية اللازمة للقيام بعمليات الاستيراد. وأكد الشهري أن المملكة لم تكن تعتمد على "روسيا" في استيراد القمح خلال الفترة الماضية. وتستورد المملكة كميات كبيرة من القمح "كندا"، و"أستراليا" بصورة أكبر، مبينا أن ممثلي المزارعين في "أمريكا"، و"فرنسا" يحاولون جاهدين إقناع المملكة بسحب كميات سنوية من إنتاجهم للقمح. وأبدى الشهري ثقته في إمكانية توفر "القمح" للمستهلك المحلي في ظل انخفاض معدلات الإنتاج العالمية، وقال "من الممكن بسهولة الحصول على استهلاكنا السنوي من القمح في المملكة الذي يقدر ب 3 ملايين طن تقريبا، في ظل إنتاج عالمي يصل إلى 120 مليون طن".
ومن ناحية أخرى تبحث مصر تداعيات قرار حظر التصدير الروسي خاصة وأنها تعتمد في سد فجوتها من القمح على الاستيراد الذي يأتي نصفه من روسيا.
وتسعى مصر حالياً لتأمين خمسة ملايين طن من القمح سنويا من الخارج.