أكد المسؤول السابق لفرع الكيمياء في الفرقة الخامسة بالجيش السوري العميد الركن زاهر الساكت سابقا، في تصريح ل"الوطن" أن النظام لن يقدم للمفتشين الدوليين قائمة بأماكن المختبرات المصنعة للأسلحة الكيمياوية، مشيراً إلى أنه يتوجب على اللجنة الحصول على الآلات التي تصنع هذه الأسلحة، وأضاف أن النظام السوري خبأ الرؤوس الكيمياوية والحواضن والقنابل في مناطق داخل القرى والمدن، كما تم نقل أجزاء منها إلى العراق ولبنان، تمهيداً لنقلها إلى إيران، وكشف الساكت أن استخدام السلاح الكيمياوي هو قرار إستراتيجي ينبع من القيادة العسكرية العليا، وأنه سبق أن تلقى أمراً باستخدامه من قائده المباشر اللواء علي حسن عمار، إلا أنه قام بطمر المواد السامة واستبدالها بأخرى غير سامة، وأضاف أن أمن الثورة رصد 4 مناطق خبأ فيها النظام المخزون الكيمياوي، إلا أنه تحفظ عن ذكرها. يأتي ذلك فيما بدأ خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عملهم في دمشق أمس في إطار عملية للتخلص من هذه الأسلحة الفتاكة، وذلك بعد أن غادر مفتشون دوليون دمشق أول من أمس عقب انتهاء التحقيق في هجمات كيماوية محتملة. ويتكون الفريق من 20 خبيرا، سيعملون بموجب قرار من مجلس الأمن نص على تدمير الترسانة السورية. وقال متحدث باسم المنظمة، ومقرها لاهاي، إن من المقرر أن يتبع هذا الفريق، فرقٌ أخرى في الأسابيع المقبلة، وأضاف أن نحو 100 خبير من المنظمة سيدخلون سورية تباعا. وسيلتقي خبراء المنظمة مسؤولين من النظام السوري للاتفاق على عمليات مراقبة وتدمير المخزون الكيماوي الذي تقول تقارير استخبارية إنه يبلغ ألف طن موزعة على 55 موقعاً. وسيقوم المفتشون في البداية بتفحص المواقع المذكورة في القائمة التي سلمتها دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن المفترض إنهاء عملية التفتيش قبل نهاية الشهر الجاري. وقال مسؤول المنظمة إن تحاليل ستجرى في المكان حتى و"إن لم يصل مستواها إلى المستوى الممكن بلوغه في مختبر". والأولوية ستتمثل في التأكد من أن مواقع إنتاج الأسلحة لن تكون صالحة للاستخدام قبل نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل. ولهذه الغاية ستستخدم طرق "سريعة" تبعا لكل وضع. ومن الخيارات الممكنة "تدمير شيء بمطرقة" و"سحق شيء بدبابة" و"استخدام متفجرات" أو "صب أسمنت". من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للمساهمة بالمال والأفراد في عملية تدمير تلك الأسلحة، ودعا الغرب إلى منع "استفزازات" محتملة من المعارضة عبر هجمات بغازات سامة لإفساد العملية. كما أبدى الاتحاد الأوروبي أمس استعداده للمساهمة مالياً وفنياً في عملية تدمير المخزون السوري. وعبر لافروف أمس عن تشككه في قدرة الدول الغربية على إقناع المعارضة بحضور مؤتمر "جنيف 2" بحلول منتصف نوفمبر المقبل.
