عادت غرفة تبوك لمحور الخلافات مجددا، بعد أن عقد 6 أعضاء من أصل 12، اجتماعا، مساء أول من أمس، أقروا خلاله حجب الثقة عن رئيس المجلس سالم أبوعيينة وعزله من منصبه، فيما أكد أبو عيينة، الذي لم يحضر الاجتماع، أن جميع الإجراءات غير نظامية، لافتا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مفصلا لكشف كل التفاصيل، مشيرا إلى متابعة وزارة التجارة لهذا الموضوع. وشملت القرارات التي أصدرها الأعضاء، تكليف نايف بن ناصر البلوي رئيسا جديدا للغرفة التجارية، إضافة إلى تكليف محمد بن متعب الأيداء نائبا للرئيس، وكذلك تأييد قرار التثبيت، وعقد العمل الموقع مع الأمين العام عثمان بن سليمان العنزي، وتكليفه متحدثًا رسميا لغرفة تبوك. وأكد أمين الغرفة، من خلال تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع، أنهم مارسوا حقهم بموجب نظام الغرف التجارية، وقال "إن الرئيس المقال سالم أبوعيينة لم يُوفق في لم شمل المجلس وفتح صفحة جديدة، بل أثار المشاكل مع أعضاء المجلس والموظفين وتجاوز الأنظمة والصلاحيات، ومن ثم مارسنا حقنا بموجب نظام الغرفة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 1400ه". من جانبه، قال أبو عيينة، في اتصال هاتفي مع "الوطن": لا أريد أن استبق الأحداث، وهناك مؤتمر صحفي سيعقد لكشف كل التفاصيل بالوثائق والمستندات، مستدركا بتأكيده على أن كل ما اتخذ من إجراءات مخالفة للنظام، لافتا إلى أن وزارة التجارة تتابع الموضوع، متوقعا صدور بيان منها حول القضية. واطلعت "الوطن" على خطاب صادر من مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة يحيى بن علي عزان، وموجه إلى مدير فرع الوزارة بتبوك - قبيل الاجتماع بساعات - يطالبه فيه بإبلاغ الأعضاء بضرورة وجود دعوة من رئيس المجلس لعقد الاجتماع، في إشارة منه إلى مخالفة الاجتماع لنظام الغرف التجارية والصناعية ولائحته التنفيذية، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن الخطاب يهدف إلى الضغط على الأعضاء ومحاولة عدم حضورهم الاجتماع. "غرفة تبوك" كانت محورا لأحداث متلاحقة، خلال الأشهر الماضية، أدت في نهاية المطاف إلى إصدار وزارة التجارة قرارا بإلغاء عضوية 4 قياديين في 24 يوليو الماضي، فيما علمت "الوطن" حينها أن الإقالة جاءت بناء على عدم تعاونهم مع لجان شكلتها الوزارة للتحقيق في شكاوى شبه فساد، في حين أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك، الذين تم إعفاؤهم بموجب قرار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل، أن القرار مخالف للنظام، مؤكدين أن الفساد في داخل الوزارة، وتحديدا في وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، مستدركين بأنهم يملكون كل الإثباتات والوثائق. وكان تعيين سالم أبو عيينة رئيسا للغرفة، جاء نتيجة لتصويت 7 أعضاء من إجمالي 12 صوتا، وذلك في الانتخابات التي عقدت في الغرفة بإشراف وزارة التجارة ومجلس الغرف، في 20 أغسطس الماضي.