رفض وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن يقرر مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد خلال مؤتمر محتمل للسلام في سورية قد يعقد في جنيف في نوفمبر المقبل. وقال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت "لا مجال لمناقشة مستقبل الرئيس الأسد، هذا الأمر يقرره الدستور السوري". وأكد المعلم أن الرئيس السوري ينوي إنهاء ولايته الرئاسية الحالية والترشح لولاية أخرى عام 2014. كما أعلن رفضه اعتبار الائتلاف السوري المعارض ممثلا للمعارضة في مؤتمر جنيف، معتبرا أن المعارضة السورية يجب أن تتمثل في الأحزاب السورية المعارضة "المرخص لها". وأضاف "لن نذهب إلى جنيف لتسليم السلطة إلى أحد". وحول سبب تخلي سورية عن سلاحها الكيميائي الذي كان يعتبر سلاح ردع أمام السلاح النووي الإسرائيلي، قال المعلم "وجدنا أن هذا السلاح يمكن تعويضه بأسلحة ردع أخرى ليست محرمة دوليا، ويمكن أن تحقق الهدف ذاته بفعالية أفضل". وبدوره أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده ستلتزم بالقرار الصادر عن مجلس الأمن حول نزع أسلحتها الكيميائية، وذلك في مقابلة مع تلفزيون "راي 24" الإيطالي أمس. وعما إذا كانت سورية "ستلتزم بقرار مجلس الأمن الذي يطلب من سورية إزالة جميع أسلحتها الكيميائية"، قال "سنلتزم بالطبع". ورأى أن الدول الأوروبية "غير قادرة على أن تلعب دورا" في مؤتمر جنيف 2 الهادف لإيجاد حل سياسي للأزمة. وقال "بصراحة، إن معظم البلدان الأوروبية اليوم ليست لها القدرة على لعب ذلك الدور، لأنها لا تمتلك العوامل المختلفة التي تمكنها من النجاح ومن أن تكون كفئاً وفعالة في لعب ذلك الدور". كما رأى أن التقارب الأميركي الإيراني الأخير من شأنه أن "يترك نتائج إيجابية" على الأزمة. وقال "إذا كان الأميركيون صادقين في هذا التقارب، فأعتقد أن النتائج ستكون إيجابية في ما يتعلق بمختلف القضايا وليس فقط بالأزمة السورية، بل سينعكس ذلك على كل مشكلة في المنطقة".