اندلعت تظاهرات في عدد من مدن السودان، أكبرها كان بمدينة "ود مدنى" عاصمة ولاية الجزيرة، التي سقط فيها قتيل واحد حسب رواية الشرطة، بينما تحدثت مصادر أخرى عن عدد أكبر من القتلى والجرحى، على خلفية قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات. وأفادت الشرطة أن القتيل أصيب برصاص أطلقه مجهولون من سيارة مدنية. كما أعلن المتحدث باسم حكومة ولاية الجزيرة، عن توقيف 103 أشخاص بتهمة الشغب. واعتبر المتحدث أن احتجاجات "ود مدني" على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، مجرد حالات شغب نفذها متشردون عمدوا إلى التخريب قبل أنْ تتمكن القوات الأمنية من متابعتهم وتوقيف عدد منهم. وأكد المسؤول في الولاية، أن أضرارا لحقت بواجهات بعض المؤسسات بجانب حرق محطتي خدمة ومحاولات نهب، مشيرا إلى أن الموقف الآن تحت السيطرة بعد انتشار القوات النظامية في الولاية خاصة في "ود مدني". كما تظاهر المئات من طلاب المدارس في منطقة الثورة بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم على ضفة نهر النيل. وقال شاهد عيان: "تجمع نحو 400 من طلاب المدارس، وأغلقوا الشارع الرئيس وتوقفت حركة السيارات فيه، وأطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع، ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة". وكان المئات تظاهروا مساء الاثنين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم. من جانبه، برر وزير المالية تطبيق الحكومة لحزمة الإجراءات الاقتصادية قبل إجازتها من مجلس الوزراء؛ لتفادي ما أسماه حالة الهلع وجنوح بعض التجار والمواطنين إلى التخزين. وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، توجيهات بزيادة الأجور ابتداء من أكتوبر المقبل وصرف نصف الراتب المعدل قبل حلول عيد الأضحى. وكان مجلس الوزراء اعتمد الاثنين في جلسة طارئة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي شملت خفض الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن الوقود والتوسع في الانتاج الزراعي والصناعي وزيادة الحد الأدنى للأجور. وفي الخرطوم، أكد شهود عيان أن محتجين نهبوا وأحرقوا أمس مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في منطقة أمبدة في مدينة أم درمان. وقال شاهد عيان "كنت أقف على بعد 300 متر من مقر المؤتمر الوطني في أمبدة في أم درمان وشاهدت النار تشتعل في طوابقه الثلاثة كما شاهدت آخرين يحملون أثاثات من داخل المقر". وأضاف "أثناء إشعال النار كانت قوة من الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين". وقال شاهد عيان آخر "شاهدت العشرات يشعلون النار ويكسرون الأبواب والنوافذ في مقر حزب المؤتمر الوطني بأمبدة الجميعاب".