بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي تجاه إدارة المجلس المؤقت للمدرسة العالمية التي طردت المعلمات السعوديات قبل أسبوعين برئاسة الميكانيكي المصري والمديرة الألمانية، أوقف المقيم المصري، الذي يحمل في إقامته مهنة ميكانيكي ويعمل في إحدى شركات المقاولات، شيكات مستحقة لمقاول صيانة المدرسة بمبلغ يقدر بنحو 400 ألف ريال. وأوضح الوكيل الرسمي، ومحامي المدرسة العالمية عمر سالم العيدروس ل"الوطن" أن المقيم المصري تعاقد مع شركة أخرى، وذلك بعد إبلاغه المقاول الحالي بعدم الرغبة في مواصلته لأعمال الصيانة، رغم وجود عقد صيانة ساري المفعول ويتبقى منه سنتان. وأشار إلى أن المقاول رفع شكوى رسمية إلى المحكمة العامة بجدة ضد المقيم المصري تحت مسمى "المطالبة بأجرة منفعة" يوم الاثنين الماضي، لافتا إلى أن المقاول ضمّن دعواه بطلب المحكمة بمنع المقيم من السفر. وبرر العيدروس ذلك الطلب بتأخير موعد الجلسة الذي حددته المحكمة إلى شهر جمادى الأول؛ خوفا من سفر المقيم قبل التأكد من خلو ذمته المالية من قيمة أقساط الصيانة التي استحق دفعها بمبلغ 400 ألف ريال. وأضاف أنه يوجد حاليا مقاولان لصيانة المدرسة، لافتا إلى أن المقاول القديم أصر على إكمال تعاقده، فيما يواصل المقاول الجديد أعماله مما يحمل المدرسة تكاليف صيانة مضاعفة. وعن الشكوى المرفوعة من المعلمات إلى القسم النسائي بمكتب العمل، أوضح العيدروس أنه رغم وجود عقود رسمية مع المعلمات إلا أنهن تفاجأن بالمسؤولة في مكتب العمل تبلغهن بأن عقودهن غير رسمية وأنها مجرد عروض عمل فقط. ولفت إلى أن السعوديين والسعوديات المسجلين بالتأمينات الاجتماعية من قبل المدرسة تقلص عددهم من 22 إلى 16، ملمحا إلى أن 87 عاملة أجنبية يواصلن عملهن في مخالفة صريحة لنظام العمل. وعن تجديد مديرة المدرسة الجديدة عقود الوافدات المخالفات، أكد أنه لن يغير من الوضع الحالي شيئا، مشيرا إلى أنها لن تتمكن من نقل كفالتهن، مرجعا ذلك إلى أنه تم إيقاف إجراءات المدرسة في التأمينات الاجتماعية مما يعني إيقاف جميع تعاملات المدرسة الحكومية. وأفاد بأن المعلمات السعوديات اللواتي تعرضن للطرد لا يزلن ينتظرن تحويل قضيتهن من القسم النسائي بمكتب العمل إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ليصدر قرار بإعادتهن إلى وظائفهن التي فصلن منها تعسفيا.