فيما تنتظر المعلمات السعوديات اللواتي تعرضن للطرد من مدرستهن قبل أسبوعين أن يتم تحويل قضيتهن من القسم النسائي بمكتب العمل إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ليصدر قرار بإعادتهن إلى وظائفهن التي فصلن منها تعسفيا، لعدم صلاحية الإجراء الذين تم اتخاذه بحقهن وعدم صلاحية اللجنة الموقتة التي تم تشكيلها لإدارة أمور المدرسة، تحركت مديرة المدرسة بعد التقرير الذي نشرته "الوطن" الثلاثاء الماضي، لاحتواء الموقف، وطلبت اجتماعا عاجلا نتج عنه بحسب "مصدر من داخل المدرسة"، توزيع تعميم عاجل على جميع المعلمات الأجنبيات على غير الكفالة- تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- يطالبهن بضرورة توفير نسخة من جواز السفر والإقامة وجميع الشهادات والدبلومات والمؤهلات والسير الذاتية المحدثة بأقرب وقت ممكن، كما يطالب التعميم المنسوبات على غير الكفالة بإعادة العقود المبرمة بينهن وبين المدرسة إلى إدارة المدرسة فور استلامهن التعميم. وأوضح الوكيل الرسمي، ومحامي المدرسة العالمية عمر سالم العيدروس ل"الوطن" أن الإجراء الذي قامت به المديرة الجديدة لن يغير من الوضع الحالي حيث إنها لن تتمكن من نقل كفالة جميع المعلمات ال87 إلى كفالة المدرسة بسبب النطاق المصنفة به المدرسة حاليا لدى مكتب العمل، كما أن وجود قضايا مرفوعة لدى مكتب العمل وعدم التجاوب من المدرسة يجعل أمور المدرسة توقف حتى يتم تعديل المشاكل. وبين العيدروس، أنه بصدد تقديم معروض لشرطة جدة لمنع المقيم المصري الذي يحمل مهنة مهندس ميكانيكي في إقامته ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة وجميع المتعاونين معه من السفر حتى يتم التأكد من سلامة ذمته المالية من أقساط الطلبة. وبين أن شكوى المعلمات التي تم تقديمها لشرطة جدة لطرد المعلمات من المدرسة من غير عباءات تم تحويلها إلى وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المعلمات بصدد رفع قضية في المحكمة الجزئية للحصول على حقهن الشرعي بعد تحويل قضيتهن إلى وزارة التربية والتعليم.