كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن اعتراف قيادي سابق بإدارة منح الأراضي بأمانة جدة، بتسلمه مبالغ مالية متفرقة بإجمالي 4 ملايين ريال، من رجال أعمال وهوامير عقارات، لقاء إدلائه لهم بمعلومات سرية عن الأراضي التي لم تصدر لها صكوك، وليست داخلة ضمن ملكية الدولة، أوخاضعة للتخطيط كمنح للمواطنين، من أجل تسهيل مهام البيع والشراء التي يمارسونها في تلك الأراضي. ووفقا للائحة الادعاء العام بالهيئة ضد المتهم، فإن المتهم اعترف أيضا بتسلمه رشوة سابقة مقدارها مليون ريال من تاجر عقارات مقابل عدم تعطيل معاملات صكوك أراضيه لدى الأمانة، وَأنه اعترف أيضا بتسلمه رشاوى أخرى مجموعها 4 ملايين ريال متفرقة، من موظفين ورجال أعمال وهوامير عقارات، مقابل إدلائه بمعلومات سرية لدى جهة عمله في إدارة منح الأراضي، بمواقع الأراضي الفضاء، والتي ليس عليها صكوك في محافظة جدة، لتمكينهم من تطبيق منح أراضيهم عليها، فيما قررت المحكمة الإدارية خلال جلسة عقدتها لمحاكمته أمس، تحديد 8 محرم المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية. ودافع المتهم الأول وهو قيادي إدارة المنح السابق، بأن الشكوى التي تقدم بها المتهم الثاني "تاجر العقارات"، هي شكوى كيدية، وأنه لا يعلم عنه شيئا، أو عن معاملته، وواجهت المحكمة المتهم بإفادة شاهد على تسلمه مبلغ 500 ألف ريال كرشوة، فأجاب بأن الشاهد هو شريك للمتهم الثاني، وأنه شريك بنسبة 5% في مخطط الأراضي محل الاتهام، الذي يمتلكه المتهم الثاني، وأنه بذلك هو مستفيد من الشكوى. وسألت المحكمة المتهم الثاني، إن كان قد تقدم ببلاغ لاسترجاع مبلغ رشوة سبق وأن أبلغ عنها الجهات المعنية، فأجاب بأنه لم يفكر في ذلك، ولكنه يطلب من المحكمة الآن استرجاع مبلغ الرشوة، وأوضحت المحكمة للمتهم، بأنه في القضية المنظورة لديها، إنما هو متهم وليس له المطالبة، حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية.