أكد مدير إدارة السلامة المرورية والناطق الإعلامي بالمديرية العامة للمرور في المملكة العميد الدكتور علي الرشيدي، ل"الوطن"، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تتألف من 8 محاور رئيسة، تهدف بشكل عام إلى سن التشريعات الرامية إلى خفض نسب حوادث الطريق إلى المستويات الدنيا. وقال الرشيدي في اتصال هاتفي مع الوطن مساء أمس، إن الخطة الاستراتيجية جاءت إنفاذا لتوجيه مسبق من الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز –رحمه الله-، لإيجاد حلول جذرية لمشكلة السلامة المرورية. وعن محاور الخطة، أوضح الرشيدي أنها تتألف من 8 أجزاء رئيسة؛ يتعلق أولها بالأنظمة والتشريعات المرورية، أما الثاني فيعتمد على المؤشرات الإحصائية والبيانات المرورية، ويهتم الثالث بالطريق والتقنيات الحديثة، ويركز الرابع على السلوكيات المرورية والتعليم والتدريب والتأهيل، أما الخامس فعلى علاقة بالتخطيط العمراني والنقل العام والمدرسي، ويركز السادس على المركبة، أم المحوران السابع والثامن فعلى صلة بالخدمات الإسعافية والعلاجية، والبحوث والدراسات المرورية. وأبان الرشيدي أن المسؤولين عن صياغة تلك الاستراتيجية استغرقوا الكثير من الوقت لصياغة النسج الاستراتيجي وخطط تنفيذية لها بتشكيل لجان معينة، ودراسة الوضع الواقعي والأخذ بالتجارب العالمية والقضايا والتوجيهات والمؤشرات، وتكثيف حلقات نقاش لهذه الخطة والتزود بالخبرات، وتولت 3 لجان المهام الإشرافية والتنفيذية والإعدادية لهذه الخطة. وعن الموعد الزمني لإطلاق المجلس الأعلى للمرور الذي نصت عليه خطة السلامة المرورية، أوضح أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة، وسيتم العمل حاليا في إطار اللجنة العليا التي نص قرار مجلس الوزراء على تشكيلها، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة للإشراف على تنفيذ الخطة.