كشفت حركة "ضباط 30 يونيو" المصرية حجم التدخل الذي كانت تمارسه جماعة الإخوان المسلمين في عمل وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية أثناء وجود الرئيس المعزول محمد مرسي على كرسي الرئاسة. واتهمت نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر بالذهاب إلى وزارة الداخلية بعد سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتقديم قوائم تضم قيادات بجهاز أمن الدولة، طلب إقصاءها مقابل وقف أعمال العنف بسيناء التي يقوم بها الجهاديون والجماعات الإسلامية والتكفيرية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الحركة الرائد فهمي بهجت "هذه القوائم كانت تضم كبار قيادات جهاز أمن الدولة المتخصصين في التصدي لإسرائيل، لدرجة أن قيادات الداخلية تساءلت عن كيفية حصول الشاطر على هذه الأسماء وسر إصراره على إقالتها، وتم بالفعل تشكيل لجنة لنقل هذه القيادات إلى عدة قطاعات بالوزارة، بعدما ساوم الشاطر الداخلية على وقف أعمال العنف في سيناء، إضافة إلى وقف حصار مقار أمن الدولة من كبار التيارات الإسلامية التي كانت تضم الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وتنظيم القاعدة والجهاديين". وأضاف "المعتقلون السياسيون الذين حصلوا على عفو رئاسي من مرسي والذين ثبت تورطهم في العديد من الجرائم عقب خروجهم، مثل عادل حبارة، المتهم بقتل الجنود برفح وآخرين، حصلوا على 14 مليون جنيه تعويضا نظير مدة حبسهم". وأضاف أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي كان هو المكلف أثناء رئاسة مرسى بمتابعة الأمور الأمنية في البلاد، وكان يتردد بصفة يومية على مقر وزارة الداخلية، لدرجة أنه كان يطلع على جميع الإخطارات الأمنية التي تعرض على وزير الداخلية، وهو الأمر الذي زاد من استياء ضباط العمليات الخاصة. وأن القيادي الآخر عاصم عبدالماجد كان يتردد أيضاً يومياً على مديرية أمن المنيا ويجلس مع القيادات، وتم ارتكاب مجزرة المنيا وقتل الضباط والأفراد بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ولم تتحرك المديرية لحماية أقسام الشرطة بسبب صلة الصداقة مع عبد الماجد. إلى ذلك لقي جندي مصري مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عند كمين أمني متحرك بأسوان. في سياق منفصل، رحب سياسيون بتصريحات رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، التي أكد فيها رفض مصر لأي تدخل خارجي في شؤونها، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا لأي طرف دولي بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وأن محاولات استقواء جماعة الإخوان المسلمين بالخارج مرفوضة، وأضاف أن المواقف التركية الرسمية لا تعكس حجم الروابط والمصالح المشتركة، ولكنها تغلب الاعتبارات الشخصية والحزبية على المصالح الوطنية. وتابع "صبر مصر أوشك على النفاد من الموقف القطري". وقال الناشط السياسي حازم عبد العظيم "تصريحات منصور هادئة ورزينة وموزونة، وتعكس قدرة الدولة المصرية على التصدي لأي دولة أو جماعة تحاول التدخل في شؤون مصر".