"مصانع" ترفع "تكاليف البناء"

قال عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور حسين بن سعيد بن مشيط، إن الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة في القطاعين الحكومي والخاص من أهم عوامل ارتفاع مواد البناء على اختلاف أنواعها. وأضاف في بيان أمس أن سيطرة بعض مصانع الأسمنت والحديد رفعت التكاليف بشكل مباشر، فيما كان لقرار السماح بالاستيراد الأثر الجيد في استقرار الأسعار وتوفر المواد الضرورية في عملية البناء والتشييد. ولفت إلى أن للدعم الجمركي دورا غير مباشر في خفض أسعار البناء مع وضع ضوابط رقابية لسيطرة تجار مواد البناء على الأسعار وارتفاعها أو احتكار كمياتها كما يحدث من حين لآخر، مبينا أن دور وزارة التجارة في هذا المجال كبير وترتبت عليه آثار بالغة الأهمية.
وأوضح ابن مشيط أن منع التصدير والسماح بالاستيراد وخفض الرسوم الجمركية وما تبادر به بعض قرارات الدولة في هذا المجال والضوابط والرقابة، لها أثر مباشر في استقرار أسعار مواد البناء، وخفض تكاليف البناء. وأشار إلى أن زيادة الرسوم الحكومية على العمالة وتقليص إصدار التأشيرات وإدخال اشتراطات السعودة في هذا القطاع الحيوي، الذي يتطلب عمالة مدربة لا تتوفر بالتوطين، تسبب بشكل مباشر في رفع التكاليف مؤخرا بشكل ملحوظ ، داعيا إلى إعادة النظر في هذه السياسات واستثناء هذا القطاع من الاشتراطات التي أثرت على ارتفاع تكاليف العمالة، مع إعطاء مجال أوسع للاستقدام والسماح بتدوير العمالة في هذا المجال بين المشاريع والمنشآت المختلفة مع الحفاظ على ضوابط الإقامة النظامية والقانونية.