قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستوافق على طلب قانوني تقدمت به جماعتان للحقوق المدنية بالولاياتالمتحدة بمقاضاة الوزارة بالنيابة عن المواطن اليمني الذي يحمل الجنسية الأمريكية أنور العولقي الذي تتهمه واشنطن بالإرهاب. وكانت الوزارة قد رفضت الطلب من قبل غير أن الجماعتين الحقوقيتين بدأتا إجراءات رفع دعوى ضد الوزارة تطالب بإلغاء القاعدة القانونية التي تتيح للوزارة الموافقة أولا على إجراءات مقاضاتها من مواطن أمريكي متهم بالإرهاب أو بدعمه. وطالبت الدعوى أيضا بإلغاء قرار الوزارة حرمان من تشملهم إجراءات محاربة الإرهاب من حق المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة ذاتها للطعن في قرارها. وأصدر آدام زوبين رئيس مكتب العقوبات بالوزارة بيانا أول من أمس قال فيه إن سياسة الوزارة هي تقديم المساعدة القانونية التي تتيح هذا الطعن في قرارتها. وأضاف "أن الوزارة لا ترى أن الحقوق المطلوبة في هذه الحالة تندرج ضمن تلك السياسة إلا أنها ستقدم موافقة رسمية على أي حال لطلب مقاضاة الوزارة للتحقق من أسس الإجراءات التي فرضتها ضد السيد العولقي". وقال محامون أمريكيون إن القرار قد يساعد ضحايا عمليات القصف الأمريكي التي طالت عددا من مواطني الولاياتالمتحدة ممن انضموا إلى منظمات إرهابية وأدت إلى قتلهم أو إصابتهم. وليس من المعروف إذا كانت المنظمتان الحقوقيتان سترفعان بالفعل دعوى بالنيابة عن العولقي لتحدي قرار فرض عقوبات عليه وتفنيد الأسس التي أقيم عليها. وكان ناصر العولقي والد أنور العولقي طلب من الجمعيتين الأمريكيتين "المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية" و"مركز الحقوق الدستورية" مساعدته لتقديم دعوى ضد الحكومة الأمريكية ووكالة الاستخبارات "سي آي اي" بعد إدراج ابنه على لائحة المستهدفين بالتصفية. من جهة أخرى دبت خلافات جديدة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك بعدما اعتذرت الأخيرة عن تلبية دعوة وجهها الرئيس علي عبدالله صالح لالتئام لجنة الحوار الوطني المشكلة من شخصيات وقيادات في الجانبين. وأكدت المعارضة في رسالة وجهتها إلى حزب المؤتمر الشعبي العام أنها تقدر الدعوة للقاء لجنة التهيئة للحوار، لكنها ترى ضرورة أن يتم تشاور مسبق بين الجانبين يحدد الموعد وجدول الأعمال من أجل إنجاح اللقاء الأول اللجنة المشتركة. وقال الرئيس الدوري للمجلس الأعلى للمعارضة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل إن اقتراحات أحزاب اللقاء المشترك لعقد اجتماع مسبق مع قيادة المؤتمر الشعبي العام يتم خلاله تحديد موعد وجدول أعمال الاجتماع الأول للجنة التهيئة للحوار الوطني، لم يكن تلكؤاً أو تهرباً من الحوار، مشيراً إلى أن المعارضة لديها قائمة ب 100 شخص، والذين لم يكن لديهم رؤية واضحة عن الاتفاق وما هي تصوراته وتحتاج لشرح طويل. وكان الحزب الحاكم قد أعرب عن أسفه الشديد لعدم استجابة المعارضة وشركائها في اللجنة الوطنية للحوار لدعوة الرئيس صالح للحضور لبدء الحوار بين الجانبين يوم أمس الأربعاء .