قال محللون وساسة، إن تجميد البرلمان الموقت قد يقرب تونس مهد ثورات الربيع العربي من "السيناريو المصري"، الذي أطاحت فيه المعارضة العلمانية بحكومة يقودها الإسلاميون. وقد تكون الصدمة الأكبر التي تعرض لها حزب النهضة الفرع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين هي أن الضربة الأخيرة جاءته من أحد حلفائه العلمانيين فيما يشير إلى تصاعد الاستقطاب بين القوى الإسلامية والعلمانية. وقال المحلل نور الدين المباركي: "هذا مكسب للمعارضة. هذا نقل الأزمة إلى داخل الحكومة الائتلافية". وجمد مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي والعضو في حزب التكتل الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم، أعمال المجلس التشريعي الثلاثاء الماضي، إلى أن تبدأ المحادثات بين الحكومة والمعارضة. وقال بن جعفر: إنه اتخذ هذه الخطوة لضمان الانتقال إلى الديموقراطية. لكن نجيب مراد عضو المجلس التأسيسي عن حزب النهضة وصف ما حدث بأنه "انقلاب داخلي". وتواجه تونس أعنف أزمة سياسية وأمنية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، وأطلقت شرارة الانتفاضات العربية. وتنظم المعارضة العلمانية التي أغضبها اغتيال اثنين من قادتها وتشجعت بإطاحة مصر بالرئيس محمد مرسي، بدعم من الجيش احتجاجات حاشدة يوميا في محاولة للإطاحة بالحكومة وحل المجلس. وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من الموعد المقرر الذي ينتهي فيه المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور وقانون الانتخابات، الذي سيمكن تونس من إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية العام. وقال المحلل التونسي سفيان بن فرحات: "السيناريو المصري ليس بعيدا ويبدو ممكنا إذا استمرت الأزمة"، لكنه استبعد أن يقدم الجيش التونسي يد المساعدة. وقال بن فرحات: "تجميد المجلس إلى جانب الاحتجاجات الحاشدة يمكن أن يعيد ترتيب أوراق اللعبة السياسية ويقودنا إلى نقلة جديدة أكثر خطورة في الأزمة إذا استمرت المعارضة والحكومة في عنادهما". وكان حزب النهضة أبدى استعداده لإجراء محادثات لكنه يرفض حل المجلس أو تغيير رئيس الوزراء. وقاطع قادة كبار في المعارضة المحادثات في مطلع الأسبوع، قائلين إنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم. وتقول شخصيات من المعارضة إن أساليبهم في الضغط تؤتي ثمارها.
