أوقعت وزارة الصحة عقوبتين منفصلتين على مستشفيين أحدهما بالمنطقة الغربية والآخر في المنطقة الشرقية، بغرامتين مجموعهما 230 ألف ريال، فيما تمت إحالة 6 صيادلة للجنة مخالفات مزاولي المهن الصحية. وفي تفاصيل الواقعتين، قررت الوزارة معاقبة مالك أحد المستشفيات الخاصة بجدة بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال نظراً لوجود مخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، إذ جاء قرارها على ما رفعه رئيس مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة، حول وجود 19 دواء غير مسجل بالصحة، مخالفين بذلك المادة 19 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك لفتح مستودع بدون ترخيص وعدم استكمال الشروط الفنية لفتح المستودع مخالفين بذلك المادة 2 من ذات النظام. كما تضمن قرارها إحالة 6 من الصيادلة العاملين في المستشفى إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة. وقررت وزارة الصحة إغلاق مركز نسائي بالمنطقة الشرقية ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال نظراً لقيام معالجة شعبية بمعالجة النساء في المركز بدون ترخيص. وكانت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بالمنطقة الشرقية قد قامت بالمرور على المكان للوقوف على النشاط، الذي يتم داخله وتبين وجود صالة لاستقبال المراجعين وغرفة انتظار وغرفة بها سريران للعلاج، كما وجدت بعض المستحضرات العشبية والزيتية التي تستعمل في العلاج، وتم التحقيق مع المعالجة الشعبية التي أفادت بأنها تقوم بممارسة المهنة منذ أكثر من 20 سنة وتستقبل وتعالج عددا من الحالات المرضية باستعمال خلطات زيتية وعشبية، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار بإغلاق المكان تطبيقا للمادة 20 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وفرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال استنادا للمادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.