كشف مصدر خليجي مطلع ل"الوطن" أن الإجراءات الخاصة بمحاصرة مصالح حزب الله في دول مجلس التعاون، بدأت رسميا وبشكل فعلي، فيما لا تزال اجتماعات تعقد على المستويين الأمني والمالي والنقدي، لاستكمال بعض الأمور الإجرائية الخاصة بتطبيق ما توصلت إليه الدول الست في قرارها الذي اتخذته يونيو الماضي. وأكد المصدر أن القرار الذي توصل إليه وزراء الخارجية الخليجيون في اجتماعاتهم الأخيرة بجدة، لا يفرق أبدا بين الجناحين العسكري والسياسي، مما يجعله أكثر شمولية من القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على "قائمة الإرهاب". وأفصح المصدر عن وجود تواصل مع الأوروبيين وبعض الشركاء الدوليين لتضييق الخناق على حزب الله والمنتمين له. قال مصدر خليجي مطلع ل"الوطن" أمس، إن الإجراءات الخاصة بمحاصرة مصالح حزب الله في دول مجلس التعاون، قد بدأت فعليا، فيما لا تزال اجتماعات تعقد على المستويين الأمني والمالي والنقدي، لاستكمال بعض الأمور الإجرائية الخاصة بتطبيق ما توصلت إليه الدول الست في قرارها الذي اتخذته يونيو الماضي. وأشار المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن القرار الخليجي الذي توصل إليه وزراء الخارجية الخليجيون في اجتماعاتهم بجدة، لا يفرق أبدا بين الجناحين العسكري والسياسي، مما يجعله أكثر شمولية من القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على "قائمة الإرهاب". وأفصح المصدر الخليجي عن وجود تواصل مع الأوروبيين وبعض الشركاء الدوليين لتضييق الخناق على حزب الله والمنتمين له، واعتراض أية معاملات مالية وتجارية للحزب، بعد تورطه الفاضح في دعم نظام الرئيس السوري فاقد الشرعية بشار الأسد في حرب الإبادة التي يقودها ضد أبناء شعبه. وجاء قرار دول مجلس التعاون الخليجي ضد حزب الله اللبناني، كرد فعل على مشاركته المعلنة في الحرب على الأراضي السورية، وتحديدا معارك القصير. لكن المصدر الخليجي، أشار في سياق تصريحاته، إلى أن تورط الحزب في الأزمة السورية، ورغم كونه سببا رئيسا في قرار الدول الست، إلا أنه سبقته مجموعة من التراكمات الماضية بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها بعض الدول الخليجية تورط الحزب في عدد من الأحداث التي كانت تستهدف الإخلال بأمنها واستقرارها.