توقع خبراء متخصصون في الاقتصاد الإسلامي أن تشهد الأصول المصرفية الإسلامية خلال العامين المقبلين نموا واضحا؛ نتيجة لاتجاه الشركات والأفراد للمصرفية الإسلامية وارتفاع مستوى التعامل المصرفي في المنطقة، مقابل إنشاء وحدة الحوكمة الشرعية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية في الإمارات، واستضافة فرنسا للعمليات المالية الإسلامية. وجاء ذلك على هامش ندوات مجموعة البركة المصرفية، التي تعقد برعاية أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الإسلامية صالح عبدالله كامل. وعكست كافة العوامل حجم النمو خلال 2013 بمعدلات قد تفوق 15 % بحسب مختصين في القطاع، ولكنها تبقى في إطار التوقعات والتخمين؛ نظرا لغياب إحصاءات دقيقة. من جانبه، أوضح مدير أمانة الهيئة الشرعية في بنك البلاد عمار الحجاج "أنه لا توجد جهة مختصة لتقدير حجم المصرفية الإسلامية، ولكن هناك اجتهادات من قبل المختصين؛ انعكاسا لما يرونه من تطور، وبخاصة أن غالبية التمويل الحالي في البنوك للأفراد هو تمويل إسلامي، وقد اتجهت العديد من الشركات إلى الصكوك الإسلامية في سوق الأسهم، وهذا مؤشر يعطي أن هناك نموا خلال الفترة المقبلة". وأضاف:"تتنافس حاليا البنوك في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال استمرارها في تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية المبتكرة والمبادرة في طرح الحلول اللازمة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وحرص المصارف على الالتزام بتطبيق المصرفية الإسلامية الصحيحة من خلال الحصول موافقة الهيئة الشرعية قبل تقديم أي منتج أو خدمة مع الالتزام الكامل بتطبيق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي". وتقدم ندوة "البركة" بحوثا فقهية يقدمها علماء مختصون في الشريعة المصرفية للحديث حول الوكالة بالاستثمار والصكوك، والتأصيل الفقهي لعقود المداينات وعقود المشاركات، إضافة إلى بحثين في الزكاة وأحكام التعامل في الذهب وتطبيقاته المعاصرة، يعقب عليها مجموعة من العلماء الفقهيين والاقتصاديين في جلسات مفتوحة بحضور نحو ألف مهتم من مختلف دول العالم الإسلامي. وأوضح مدير إدارة التطوير والبحوث في مجموعة البركة الدكتور أحمد محيي الدين أن الندوة ستركز على مواضيع هامة في عدد من المعاملات المالية المستجدة وبعض المواضيع الاقتصادية الأخرى من منظور إسلامي كالزكاة والوكالة بالاستثمار وأحكام التعامل في الذهب والفضة.
