خصصت الندوة الرابعة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي في جدة التي تنظمها مجموعة البركة المصرفية الإسلامية أولى جلسات الندوة المزمع إقامتها في 29 رمضان المقبل لمناقشة طرق حساب الزكاة في قطاع الأسهم والديون التمويلية. تجيب الندوة على العديد من استفسارات المتعاملين في الأسواق المالية. تناقش جلسات الندوة، التي يرعاها رجل الأعمال صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الإسلامية بحوثا فقهية، يقدمها علماء مختصون في الشريعة المصرفية للحديث حول الوكالة بالاستثمار والصكوك، والتأصيل الفقهي لعقود المداينات، وعقود المشاركات، إضافة إلى بحثين في الزكاة وأحكام التعامل في الذهب، وتطبيقاته المعاصرة، يعقب عليها مجموعة من العلماء الفقهيين والاقتصاديين في جلسات مفتوحة بحضور نحو 1000 مهتم من مختلف دول العالم الإسلامي. وسيتحدث في الندوة أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف الشبيلي عن طرق حساب زكاة الأسهم، والديون التمويلية، يتطرق خلالها لحالات زكاة الأسهم بالنظر إلى نية المساهم والتي تندرج ضمن ثلاثة عناصر، أولها: زكاة المستثمر، والثانية حقوق الملكية (مصادر التمويل) والثالثة زكاة المساهم المدخر، بالإضافة إلى عدة تفصيلات وفروع حول زكاة المساهم المضارب (المتاجر)، وشرح كيفية حساب زكاة الديون المؤجلة، وكذلك الأصول المؤجرة إيجارا تمويليا. من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إلى أن الندوة انعقدت أول مرة في المدينةالمنورة في الفترة من 17 20 رمضان 1403ه الموافق 27 30 يونيو 1981م، واستمرت دوراتها حتى بلغت 33 دورة حتى الآن وعلى مدى أكثر من ثلث قرن، محققة جزءا من أهدافها المتمثلة في: البحث عن حلول اقتصادية للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات الاسلامية واستنباطها من الاقتصاد الإسلامي نظرية ونظاما، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي، وربط الاجتهاد الفقهي بقضايانا الاقتصادية المعاصرة، ونتج عنها نقاشات في الفقه المصرفي، وفتاوى جديدة صادرة من علماء ثقات، وساعدت على تطوير منتجات مالية إسلامية، وغيرها من الأهداف. وأوضح الدكتور أحمد محيي الدين مدير إدارة التطوير والبحوث في «مجموعة البركة المصرفية» أن الندوة السنوية التي تعقد في شهر (رمضان1434ه) المقبل في محافظة جدة ستركز على مواضيع هامة في عدد من المعاملات المالية المستجدة، وبعض المواضيع الاقتصادية الأخرى من منظور إسلامي، كالزكاة، والوكالة بالاستثمار، وأحكام التعامل في الذهب والفضة.