أعلن محامي الإسلامي المتشدد أبو قتادة، أمس أن الادعاء العام أجل البت في طلب الإفراج عن موكله مقابل كفالة حتى الأسبوع المقبل. وقال المحامي تيسير ذياب إن "الادعاء العام لم يبت في طلب الإفراج عن أبو قتادة مقابل كفالة، وتأجل الرد حتى الأسبوع المقبل لأجل مطالعة المدعي العام مذكرات القضية". ويعيد القضاء الأردني محاكمة عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة بتهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية" في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابيا. حيث حكم عليه بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، وتم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة، كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما.