رفض أوروبي لعقوبة "السجن مدى الحياة"

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس بريطانيا بسبب قانون السجن مدى الحياة، معتبرة أن أي حكم بالسجن المؤبد يجب أن يكون قابلا للمراجعة بعد مهلة محددة، تبلغ عادة 25 عاما.
وتقدم ثلاثة بريطانيين يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بطلب إلى المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، معتبرين أن عدم تحديد سقف لعقوبتهم يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، ورأت المحكمة في حكم نهائي أصدرته الغرفة الكبرى العليا التي تضم 17 قاضيا، أنهم محقون في طلبهم.
وقال القضاة إنه ليكون حكم السجن مدى الحياة مطابقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية أو المهينة "يجب أن تكون هناك إمكانية للإفراج عن المحكوم، وإمكانية إعادة النظر" في الحكم.
لكن القانون البريطاني تم تعديله في 2003. فمنذ ذلك التاريخ لم يعد السجناء المحكوم عليهم مدى الحياة يستطيعون الاستفادة بعد 25 عاما في السجن من إمكانية مراجعة أوضاعهم وإطلاق سراحهم بشكل مبكر بقرار من السلطات السياسية.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنها أصلحت هذا القانون حتى لا يبقى قرار كهذا عائدا إلى السلطة التنفيذية.
لكن المحكمة الأوروبية قالت إنه كان من الأفضل العمل "ليكون ممكنا مراجعة العقوبة بعد 25 عاما في إطار قضائي بدلا من إلغاء ذلك بالكامل".