أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار 218 قرار عقوبة مالية مع الغلق الموقت خلال الفترة الماضية لعدد من مرافق الإسكان السياحي المخالفة في جميع مناطق المملكة، التي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية، بعد أن تم إنذارها مسبقا بمحضر ضبط لمراجعة فروع الهيئة للتصحيح لحصولها على الترخيص النظامي. وشملت قرارات إغلاق منشآت الإسكان السياحي في مكةالمكرمة 60 منشأة، بينما أغلقت 20 منشأة في مدينة الرياض، و53 منشأة في جدة، و38 منشأة في الطائف، و11 منشأة في المدينةالمنورة، و21 منشأة في المنطقة الشرقية، و3 منشآت في القصيم، و4 منشآت في حائل، ومنشأتان في تبوك، و6 منشآت في الجوف. وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك، أن المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، نظرا لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة. وذكر أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإسكان السياحي يعدون لدى الهيئة أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط. وقال المبارك: إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار بمتطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت. وأشار إلى أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإسكان السياحي وتحسين مستوى الخدمات.